الإطاحة ب"هاكرز" اخترق شركات جزائرية وأجنبية ونشر معلومات خاصة توصلت مصالح الدرك الوطني من خلال التحريات التي قامت بها بخصوص العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية في الجزائر، إلى توقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة، وتُفيد هذه التحقيقات أن المُتورطين يختفون وراء روابط وحسابات إلكترونية يُنشئونها خصيصا لتنفيذ عمليات إجرامية الكترونية، وتستهدف هذه العمليات معظمها إما اختراق البريد الإلكتروني للأشخاص وتهديدهم برسائل مجهولة أو التشهير والتهديد بإساءة السمعة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على رأسها "الفايسبوك"، إضافة إلى قضايا التهديد والابتزاز أو اختراق الأنظمة الآلية للمعطيات للمؤسسات. "إطار" ضحية تهديد بتشويه سمعتها على "الفايسبوك" في هذا الصدد عالجت مصالح الدرك الوطني عدة قضايا في هذا الشأن، على غرار قضية سب وشتم وتهديد عن طريق الإنترنيت جرت وقائعها خلال السنة الجارية، حيث تقدمت إطار بإحدى المدارس العليا إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في إحدى الولايات، بشكوى من أجل التشهير والتهديد بإساءة السمعة العائلية، وتُفيد أنها تلقت رسالة إلكترونية من شخص يستعمل بريدا إلكترونيا مُحددا، يدعي فيه أن الضحية تُقيم علاقة حميمية مشبوهة مع شاب ويصفها أيضا "بالسيدة القذرة". كما هدد المتورط الضحية بفضح هذه العلاقة على الصفحة الإلكترونية للنادي العلمي لمدرستها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، فباشرت على فورها المصالح المختصة للدرك الوطني تحرياتها باستدعاء الضحية من طرف فريق التحقيق، وبحضورها وباستغلال علبة بريدها الإلكتروني لاستخراج نسخة من الرسالة الإلكترونية التي وردت إليها من طرف المتورط واستغلال المعلومات التقنية الخاصة بالرسالة، العنوان وتاريخ وساعة الإرسال وتم تحديد مكان إرسال الرسالة عن طريق الإنترنيت "جواب"، وتم التعرف على المشتبه فيه، وبأمر من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزله ومصادرة أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة أخرى خاصة بالمعني، وإنجاز عليها الخبرة واستخراج الأدلة والقرائن التي تُدين المشتبه فيه، فتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية. إطار بشركة وطنية تتعرض للابتزاز بدفع مبلغ مالي أو نشر صور لها على "الفايسبوك" تعرضت إطار بإحدى الشركات الوطنية للتهديد والابتزاز عبر رسالة إلكترونية أرسلها مجهول إلى بريدها الإلكتروني وحسابها على "الفايسبوك"، حيث يدعي المشتبه فيه أنه يملك حوالي 200 صورة خاصة بها وهددها بنشرها في حال عدم دفع له قيمة مالية معتبرة. وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، تمت مباشرة التحريات والتحقيقات التي مكنّت من تحديد هوية المشتبه فيه، وبعدها تام وضع له فخ من طرف المحققين وإلقاء القبض عليه أثناء محاولته استلام المبلغ المالي من الضحية، ثم تم تفتيش منزله ومصادرة أجهزة الإعلام الآلي لإنجاز الخبرة عليها لاستخراج الأدلة والقرائن وتأكيد تورطه في الجريمة، حيث بعد أن تبيّن ضلوعه في القضية قُدّم أمام وكيل الجمهورية. "هاكرز" يُنشئ قناة على "اليوتوب" لبثّ اختراقاته لأجهزة مؤسسات جزائرية وأجنبية قضية ثانية لا يزال التحقيق فيها متواصلا من طرف مصالح الدرك الوطني، جرت وقائعها خلال السنة الجارية أيضا، حيث قام "هاكرز" باختراقات عديدة لمنشآت إنترنيت مستغلا ثغرة خطيرة، حيث قام أولا بمسح الشبكات المستهدفة التي ستتعرض للاختراق، ثم اختيار أهدافه المفضلة، وبعدها فحص الأهداف بالنظر إلى برمجتها الخاصة، وبعدها تحميل نسخة من البرمجة ونزع تشفير الملف المُبرمج من أجل استخراج المعلومات المهمة، ثم تمكن من الولوج إلى المعطيات، وقام بتغيير المعلومات الخاصة بالأهداف وجمع المعلومات المُسترجعة في ملفات نصية، ثم وضع قيد الخدمة الملف وهو عبارة عن معلومات شخصية وتوزيعه عبر الإنترنيت. وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الدرك، واستغلالا للمعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنيت وجمع معلومات حول "الهاكرز"، تبيّن أن هذا الأخير يستعمل قناة عبر موقع "اليوتوب" وأنشأها بغرض نشر تسجيلات فيديوهات يشرح من خلالها بعض الاعتداءات التقنية التي قام بها وطريقة اختراق أجهزة مؤسسات جزائرية وأجنبية، وقام أيضا بنشر قاعدة معطيات لبعض الضحايا، وتطوير ووضع قيد الخدمة برامج خبيثة. في هذا السياق، أشار تقرير مصالح الدرك الوطني إلى أن عدد القضايا في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى وذلك نتيجة تطور التكنولوجيات الحديثة وسرعة انتشارها، حيث عالجت 28 قضية خلال سنة 2012 مقابل 24 قضية خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين عالجت 22 قضية في 2011 و18 قضية في 2010 و18 أيضا في 2009، وهو ما يُبيّن هذا التزايد من سنة إلى أخرى. وكشفت مصالح الدرك الوطني، أن الجريمة الإلكترونية في الجزائر أصبحت تُشكل تهديدا على جميع المستويات، وفي هذا الخصوص عالجت مصالح الدرك قضايا مختلفة أغلبها السب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، حيث تم تسجيل في هذا الشأن 26 قضية منذ 2012، وست قضايا تتعلق بالتهديد عن طريق الإنترنيت، 12 قضية فيما يخص المساس بالأنظمة الآلية للمعطيات على مستوى العديد من الهيآت والمؤسسات، حيث يقوم "هاكرز" باختراق مواقع مؤسسات وطنية وأجنبية وتغيير محتوياتها، كما تم تسجيل قضيتين فيما يتعلق بالنصب والاحتيال وأربع قضايا بشأن المساس بالأمن العمومية وقضيتين فيما يخص المساس بالآداب العامة. وللتصدي لهذا التهديد الخطير، وضعت قيادة الدرك الوطني مركزا للوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، من مهامها القيام بالتحريات الرقمية واليقظة الإعلامية، أي السهر على حماية هياكل الدرك الوطني في المجالات التي تهمها، لا سيما فيما يتعلق بالأمن العمومي.
