عالجت أمس، محكمة سيدي امحمد، قضية المدير العام لإدارة الجمارك محمد عبدو بودربالة، الذي كان ضحية إهانة، من قبل المتهم "ف. الطيب" جمركي برتبة عريف، وبعد سماع المتهم الموقوف من قبل القاضية والسماع لمرافعة بودربالة، طالب ممثل الحق العام بتوقيع أقصى العقوبة في حق المتهم، التي كانت سنتان حبسا نافذا. وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى المودعة من قبل المدير العام للجمارك بودربالة ضد مجهول، التي جاء في فحواها بأن المتهم مجهول الهوية دوًن بصفحة التواصل الإجتماعي "الفايس بوك" عبارات تمس بشخصه، وبعد التحقيق الذي قامت به الشرطة العلمية توصلت إلى المتهم "ف. الطيب" الذي تبين من خلال الخبرة التي قامت بها العناصر بأنه لم يقم بتوجيه أي عبارات سب للمدير العام للجمارك، وإنما شارك فيديو لاجتماع بين بودربالة والممثلين النقابيين الجمركيين، فيما كان الحضور أي النقابيين يصفقون له ويضحكون، مما أثار حفيظة المتهم وشاركه عبر صفحته بالفايسبوك وكتب عنوانا عليه "المدير العام يسب الجمركيين" وهو ما اعتبره المدير العام للجمارك إهانة له وأودع شكوى ضد مجهول. المتهم وخلال مثوله أمام القاضية، أنكر الوقائع المتابع بها وأكد بأنه "شارك" الفيديو الموجود بصفحة الفايس بوك بدافع الغضب وليتسنى لزملائه رؤيته لأنه يخصهم، وأضاف بأن خلفية الاجتماع الذي جمع المدير العام مع النقابيين كان إثر الإضراب الذي قام به 33 عضوا نقابيا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما جعل المدير العام يخرج عن إطار الاجتماع ويسب الجمركيين الذين كانوا يصفقون له ويضحكون، مما حرك مشاعر الغضب لدىه، كما دوَن عليه عنوان "المدير العام يسب الجمركيين". بالمقابل، أكد دفاعه المتكون من 5 محامين أن جنحة إهانة هيئة نظامية غير متوفرة في قضية الحال، بغض النظر عن المشاكل التي كانت بين موكلنا وإدارة الجمارك التي قامت بتحويله إثر نشاطه النقابي المعادي للفساد، كما أضاف الدفاع قائلا "المدير العام للجمارك قال كلاما بذيئا وسوقيا" في اجتماعه بالنقابيين الذي لم يحضره موكلنا بل قام بتصويره الحاضرون بالاجتماع، والعنوان الذي كتبه موكلنا -يقول الدفاع- يصور حقيقة ما كان بالفيديو، فالعبارة -حسب المحامين- لا تعد في حد ذاتها تجريحا. واستنكر الدفاع حضور ممثل عن إدارة الجمارك لأن القضية شخصية تخص المدير العام ولا تخص إدارة الجمارك، كما أن الإدارة يقول الدفاع اتخذت موقفا حياديا مع المدير ونزلت رتبة المتهم الجمركي، كما أحالته على مجلس تأديبي، وحولته الإدارة للعمل في مكان آخر، وهذا خلافا لمواد القانون التي تقول إن الإهانة من موظف إلى موظف لا تجوز قانونا ولا يعاقب عليها. كما أن المدير -يضيف الدفاع- هو من أهان النقابيين والجمركيين المضربين.
