تعقّدت قضية القذف عبر الأنترنت وإهانة هيئة نظامية، التي رفعها محمد عبدو بودربالة، ضد مزاري الطيب، أحد الإطارات الجمركية، بسبب سجنه منذ ثلاثة أيام. بينما يقول جمركيون تجندوا للدفاع عن زميلهم، إن قانونيين أكدوا لهم بأنه لا يُسمح بإصدار أمر بالإيداع في مثل هذه القضايا، "ما يعني أن مدير عام الجمارك مارس نفوذا على العدالة بدل مواجهة قضائية متكافئة لا يوجد أي دليل أصلا أن من ارتكبها هو المتهم مزاري الطيب". قرر عبدو بودربالة، متابعة أحد الإطارات الجمركية بتهمة إهانة هيئة نظامية وقذف، لكن الأمور تعقدت وأخذت منعرجا آخر، بعدما تفطن زملاء الجمركي ومحاميه الذين تجندوا للدفاع عنه، بوجود أخطاء فادحة في الإجراءات تفوح منها رائحة استعمال السلطة والنفوذ من طرف المدير العام للجمارك، من أجل حبسه في قضية لا تتطلب إيداع المتهم السجن "إذا سلمنا أصلا بأنه هو من يقف وراء القذف وإهانة الهيئة النظامية". يقول جمركيون إن زميلهم مزاري الطيب، متهم من طرف المدير العام بالترويج لمعلومة عبر الأنترنت فحواها أن والد المدير العام محمد عبدو بودربالة كان يعمل لدى فرنسا بسلك القضاء "إلا أن ذلك لا يُظهر أي دليل على أن مزاري الطيب هو من كتبه على موقع من مواقع الأنترنت، خاصة بعد أن تبينت مصالح الشرطة في عملية تفتيش جهازه للإعلام الآلي أنه لا أثر لوقوفه وراء ما راج عبر النت حول المدير العام للجمارك ووالده. وأخذت القضية منعرجا آخرا بعد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، إيداع الجمركي الحبس، وهو الذي مثل أمام قاضي التحقيق قبل ذلك لدى الغرفة الخامسة لمحكمة سيدي أمحمد دون أن يودعه الحبس. ويقول زملاء الجمركي نقلا عن حقوقيين "إن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة أبان عن نزاهة كبيرة في الإجراءات عندما جعل صاحب التهمة عبدو بودربالة يحضر شخصيا إلى مكتبه، حيث كان بودربالة قد أرسل للقاضي مديره للموارد البشرية، ممثلا عنه، كما قام بعد الاستماع للطرفين بتأجيل القضية حسب تقديره دون إيداع المتهم الحبس". وزادت الأمور تعقيدا بعد أن أبلغ ضابط الشرطة المتهم مزاري الطيب، لاحقا، أنه صدر في حقه أمر بالإيداع وأن عليه نقله إلى الحبس.."وهو البلاغ الذي يُفترض أن يقوم به قاضي التحقيق خلال مثوله أمامه، وليس ضابط الشرطة"، حسب مصادر جمركية التي تؤكد أن التهم المنسوبة لزميلهم "لا ترقى لحبس المتهم من جهة، ثم إنها تهمة غير ثابتة بإدانة المحكمة ولا يعرف أي من القانونيين الذين اتصلنا بهم، أشخاصا سُجنوا من قبل على أساس هاتين التهمتين قبل المحاكمة"، وهي الإجراءات التي تقول عنها مصادر جمركية أنها "تفوح منها رائحة ممارسة السلطة والنفوذ من طرف المدير العام للجمارك".
