بؤر توتر في عين الدفلى بسبب تأخر توزيع قفة رمضان

بعد مرور عدة أيام فقط على بدء شهر رمضان، عادت الاحتجاجات لتطل برأسها في بلديات عين الدفلى ردا على تراخي السلطات المحلية في توزيع قفة رمضان واحتجاجا على تحويل مرصودات الدولة عن مسارها الأصلي في ظل الاتهامات الخطيرة التي وجهتها العشرات من العائلات بعدد من البلديات تضمنت سطو موظفين وأشخاص عديمي الضمير على قفة رمضان لفائدة العائلات المعوزة والتي تشكو الفاقة. وتفيد المعطيات بأن حوالي 11 بلدية من أصل 36 بلدية عبر تراب الولاية، تحولت إلى "بؤر توتر" ساخنة وأن السلطات تخشى انفلات غير مسبوق في المناطق ذاتها بسبب عدم إتمام عمليات توزيع قفة رمضان على أصحابها. وربطت بعض المصادر هذا التأخر إلى إجراءات تطهير قوائم المستفيدين التي تأخرت كثيرا بسبب وجود بعض الأشخاص ميسوري الحال ضمن ذات القوائم، فيما عزا البعض الآخر إلى تماطل الممونين المكلفين بتوريد المواد الغذائية في تسليم السلع المطلوبة في آجالها القانونية. ووفقا لمصدر موثوق، فقد تم توزيع ما يناهز 28 ألف قفة لحد كتابة هذه الأسطر من أصل برنامج 39206 قفة مخصصة لفئة المعوزين بذات الولاية من خلال رصد غلاف مالي قدره 16 مليار سنتيم. ولفت المصدر إلى أن التأخر الذي تعرفه عملية توزيع القفة في البلديات التي تشهد تدفقا غير معهود للعائلات المعوزة على مقراتها يوميا، مرده إلى تراخي المجالس المنتخبة في إرغام الممونين بتسليم المواد الغذائية في أوانها المحددة لأسباب تبقى مجهولة، في الوقت الذي أرجع فيه المصدر ذاته إلى علاقات مشبوهة تربط بين بعض رؤساء البلديات وممونين احتكروا التموين في البلديات نفسها. وتظهر المعلومات أن التراخي المسجل في تسليم قفة رمضان لأصحابها جاء خلافا لتعليمات والي الولاية الذي حث المنتخبين بتوزيع القفة قبل أسبوع من بدء شهر الصيام. وحسب المصادر، فإنه تم تدوين العديد من التجاوزات في بعض البلديات، حيث لوحظ حسب جمعيات محلية تحفظت على عمليات التوزيع أن فئات من الموظفين والتجار وحتى أصحاب مؤسسات مصغرة كانوا ضمن قوائم المستفيدين ونافسوا الفقراء في الحصول على حقوقهم بالنظر إلى مبلغ القفة هذه السنة الذي حدد ب 4000 دج، بالإضافة إلى ذلك، اشتكى غيرهم من المستفيدين من قلة المواد الغذائية الموزعة عليهم، وتحدثت جمعيات محلية عن غياب السكر والزيت والفرينة من القفف، وهو ما يستدعي فتح تحقيقات واسعة حسب ما تضمنته شكاوى ذات الجمعيات لمعرفة وجهة المواد الأخرى التي لم تحصل عليها العائلات المسجلة في قوائم المستفيدين.