التفاصيل الكاملة لتوزيع "السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل"

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء المؤسسات الجامعية عبر كافة التراب الوطني، بالإسراع في عقد اجتماعات مع لجان السكن التابعة لمؤسساتهم وممثلي الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي، قصد تحديد قائمة المستفيدين من "السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل".
وأعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لائحة المعايير المعتمدة التي حظيت بالتوافق من قبل جميع الأطراف حسب المراسلة رقم 508 / أ.ع / 2013، حيث شدد على أن تتقيد بها لجان السكن العمومي على مستوى المؤسسات الجامعية في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات، وأكدت مراسلة الوزارة أن هذه السكنات "وظيفية غير قابلة للتنازل"، يتم شغلها على أساس "قرارات امتياز" يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك على أساس القائمة الاسمية التي يرسلها رؤساء المؤسسات الجامعية، وهذا بعد استكمال إجراءات الترتيب والتخصيص، مع العلم أن هذه المعايير تم التوافق حولها مع رؤساء الندوات الجهوية.
وتتمثل المعايير المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرتبة، الأقدمية، عمل الزوج في قطاع التعليم العالي، الحالة العائلية، بالإضافة لإقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه، وأما بخصوص تنقيط هذه المعايير فقد تم الاتفاق على منح أستاذ التعليم العالي 10 نقاط، والأستاذ المحاضر صنف "أ" 8 نقاط، وأستاذ محاضر صنف "ب" 7 نقاط، أستاذ مساعد صنف "أ" 4 نقاط، وأستاذ مساعد صنف "ب" نقطتين، أما معيار الأقدمية فتمنح 4 نقاط لكل سنة في القطاع، ونقطة واحدة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها 10 سنوات، وبخصوص الحالة العائلية فالمتزوج بدون أولاد 4 نقاط، والمتزوج وله أولاد 4 نقاط زائد نصف نقطة عن كل طفل، على أن لا يتجاوز عدد الأطفال أربعة، أما الأعزب الذي يفوق سنه 45 سنة 4 نقاط، والأعزب الذي يقل عن 45 سنة نقطتين، وتمنح 4 نقاط لزوجين أستاذين، وأما إذا كان أحد الزوجين أستاذا والآخر عاملا في القطاع نقطتين. للإشارة، فقد استفاد قطاع التعليم العالي، في إطار برنامج رئيس الجمهورية من 10 آلاف وحدة سكنية من 4 غرف، يستفيد منها الأساتذة الجامعيون الباحثون، المسجلون على ثلاث دفعات.
من جهة أخرى، فقد راسل المدير العام للأملاك الوطنية، محمد عيمور، مدير التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب المراسلة رقم 5544، وذلك فيما يخص كيفية إيجار السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل، حيث أكدت المراسلة أن السكنات المخصصة للأساتذة المنجزة من طرف الدولة يتم شغلها على أساس قرارات امتياز يقوم بإعدادها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، أما فيما يخص قيمة إيجار هذه المساكن، فهي متفاوته من ولاية لأخرى، ويتم تحديدها من طرف أملاك الدولة حسب الأسعار الوحدوية المتعامل بها في تلك المنطقة والمتعلقة بالسكنات الإيجارية التابعة للدولة. للإشارة، فقد سبق للوزير الأول أن أمر ولاة الجمهورية بالعمل على توزيع السكنات الوظيفية على الأساتذة بداية من الموسم الجامعي القادم.