الجزائريون السبعة المعتقلون بسجن غوانتنامو "لم يرتكبوا أي جرائم"

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو الأمريكي "لم يرتكبوا أي جرائم"، وأوضح قسنطيني في حديث أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة "أمر غريب وتعسفي".
وذكر بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين إلى سجن غوانتنامو حيث قضوا سنوات دون محاكمة، داعيا إلى إطلاق سراحهم في "أقرب الآجال"، وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان "لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل إثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر" مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الاعلام.
وأكد قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الانسان, مشيرا إلى أن هذه المنظمات "تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا". من جهة أخرى, أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أسفه "لعدم اقدام الرئيس الأمريكي باراك اوباما على غلق معتقل غوانتناموا مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية".
وفي سياق ذي صلة أعرب فاروق قسنطيني عن قلقه لمصير الرعايا الجزائريين القابعين بالسجون العراقية, خاصة في ظل "تعنت سلطات هذا البلد و تدهور أوضاعه الأمنية، وأفاد المتحدث بأنه كان قد تلقى قبل ثلاثة أيام إتصالا من أحد هؤلاء المساجين الذي أكد له أنهم في "خطر متواصل" معربا عن تخوفه من حدوث "الأسوأ" لاسيما بعد الهجوم الذي تعرض له الأسبوع المنصرم سجنا أبو غريب و التاجي في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين ونجم عنه فرار أزيد من 500 سجين.
وأكد في ذات الصدد بأنه وعلى الرغم من "المجهودات الكبيرة" التي ما فتئت تبذلها وزارة الشؤون الخارجية, إلا أن السلطات العراقية تظل مصرة على موقفها "والأمر الغريب هو أنها كانت متساهلة مع دول أخرى على غرار تونس و السعودية" معربا عن أمله في أن "تتحسن الأمور في المستقبل العاجل".
للتذكير يقبع حاليا بالسجون العراقية عشرة سجناء جزائريين وذلك بعد تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام في حق سجين آخر قبل أشهر من الآن، وقد وجهت لأغلب هؤلاء السجناء تهم تتعلق بولوج الحدود العراقية بصفة غير قانونية فيما اتهم إثنان منهم بالتورط في نشاطات إرهابية مزعومة دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف.