ليلى الطيب تتهم بلعياط ب"سوء النية": المكتب السياسي يتحدى "المنسق" ويجتمع اليوم

الدورة الاستثنائية ستُعقد قريبا برضاه أو دونه"
يجتمع اليوم أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، رغم معارضة "المنسق" عبد الرحمن بلعياط، الذي يرفض اجتماع المكتب في محاولة منه لقطع الطريق أمام المعارضة التي تشكلت ضده، والتي تتهمه بالتعنت والانفراد باتخاذ قرارات تتجاوز صلاحياته. ويبحث الأعضاء التسعة المجتمعون اليوم عن سبيل للخروج من الأزمة، بتعجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية المؤجلة منذ أكثر من ستة أشهر، وانتخاب أمين عام جديد لتجاوز حالة الشغور التي أعاقت أداء الحزب، مقابل إصرار عبد الرحمن بلعياط على أن الظروف غير مواتية لانعقادها، ولا بد من التريث لفترة أخرى لم يقم بتحديدها، لكنه ربطها ب«تنقية الأجواء". من جانبها اتهمت عضو المكتب السياسي المكلفة بالشؤون القانونية ليلى الطيب، عبد الرحمن بلعياط، بتبييت نية غير بريئة، من خلال التمسك غير المبرر برفض استدعاء دورة اللجنة المركزية. وتساءلت في اتصال ب«البلاد" عما يمكن أن تكون هذه الأسباب التي تبقي العتيد دون قيادة لستة أشهر كاملة، وكم يلزم من الوقت بعد وفق تقدير بلعياط.
وأعلنت المتحدثة أن بلعياط ومن معه يمثلون أقلية داخل المكتب لا يتجاوز عددهم الأربعة من أصل 13 عضوا، ولا يمكنهم إخضاع الأغلبية لمنطقهم الذي خلق أزمة بالحزب. وأوضحت أن خلافات القيادة والمناضلين التي يتحجج بها لا تبرر تأخير استدعاء دورة اللجنة المركزية، لأنها أمر طبيعي وقد عرف الأفلان عدة اختلافات ومشاحنات، لكنها لم تكن يوما سببا في تعطيل أدائه، مشيرة إلى أن الوضع لم يعد يسمح بتأخير دورة اللجنة المركزية أكثر، وعلى بلعياط إدراك حساسية الأوضاع التي تمر بها البلاد، من تداعيات لأحداث دول الجوار علينا، ومن استحقاقات انتخابية مرتقبة، تستدعي انتخاب أمين عام للحزب في أقرب فرصة ممكنة، وفي حال لم يتراجع عن تعنته فإن الدورة ستعقد به أو دونه، موضحة أن الحل لتجاوز هذا الوضع موجود في القانون الأساسي، لأن المادة 9 لم تمنح لبلعياط إلا صلاحية استدعاء الدورة. أما صفة المنسق فهي دخيلة عليه، ثم إن التسيير اليومي لشؤون الحزب يتولاه مسؤول الإدارة وليس المنسق.
وكان عبد الرحمن بلعياط فور تلقيه قرار أعضاء مكتبه للاجتماع هذا السبت، أصدر بيانا مضادا أعلن فيه رفضه اجتماع المكتب السياسي ل«عدم وجود ضرورة"، مرجأ النظر في الأمر إلى ما بعد عيد الفطر. في حين أجل اجتماع اللجنة المركزية إلى تاريخ غير مسمى.