فيما أكد على أن لبيد هو الرئيس الشرعي للكتلة البرلمانية

إجتماع ثان لمعارضي بلعياط في المكتب السياسي هذا الأسبوع لسحب الثقة منه
أسرّ مصدر مطلع أن أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المناوئين لعبد الرحمان بلعياط سيعقدون قبل نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا ثانيا لإعلان سحب الثقة من بلعياط بصفته منسقا للمكتب، والتأكيد على إلغاء كافة القرارات التي أصدرها، ومطالبته بكشف حساب عن أموال الحزب التي صرفها خلال الستة أشهر والتي قدرها مصدرنا بالملايير. تتسارع الأحداث في بيت الحزب العتيد هذه الأيام بعد الاجتماع الأخير لتسعة أعضاء من المكتب السياسي للحزب الذين أعلنوا وقوفهم ضد منسقه عبد الرحمان بلعياط وضد كل القرارات التي أصدرها وباتت أيام هذا الأخير معدودات إن لم تكن ساعات فقط، فقد أسرّ مصدر جد مطلع أن الأعضاء التسعة المناوئين لبلعياط سيعقدون اجتماعا ثانيا قبل نهاية الأسبوع الجاري لترسيم سحب الثقة بشكل نهائي من المنسق عبد الرحمان بعلياط.
وحسب ذات المصدر فإن قرار عزل عبد الرحمان بلعياط من منصب "منسق" المكتب السياسي لم يعد يحتمل التأجيل وبات أولوية بالنسبة لأعضاء المكتب السياسي المذكورين سلفا بسبب التعقيدات التي أضافها بعلياط للازمة التي يعاني منا الحزب مند أكثر من ستة أشهر نتيجة ما يصفونه بالقرارات الارتجالية التي اتخذها، وخاصة منها المتعلقة بالتعيين في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، وقد قرّر المناوئون له خاصة الوزراء المرور إلى السرعة القصوى لتفادي تعفن اكبر للوضع.
ويضيف مصدرنا أن الراغبين في إسقاط بلعياط سيطالبونه أيضا بكشف حساب عن كل الأموال التي صرفها خلال المدة التي ترأس فيها المكتب السياسي والتي قدرها مصدرنا بالملايير، غير مستبعد في ذات الوقت لجوء أعضاء المكتب السياسي إلى رفع دعوى جزائية ضد بلعياط وعبد الحميد سي عفيف و جوهري عزيز بتهمة تبديد أموال الحزب في الستة أشهر الأخيرة.
ونشير في هذا السياق أن الوزراء الأربعة وعدد آخر من أعضاء المكتب السياسي كانوا قد عقدوا يوم السبت الماضي اجتماعا بمقر الحزب أعلنوا فيه عدم الاعتراف بكل القرارات الصادرة عن بلعياط، و أكدوا على أن كل القرارات ستتخذ مستقبلا داخل المكتب السياسي وإلا تعتبر باطلة، وطالبوا بلعياط بالكف عن التكلم باسم الحزب.
لكن هذا الأخير لم يبق مكتوف الأيدي بل رد على معارضيه بالتأكيد على انه باق في منصبه كمنسق للحزب إلى غاية عقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد، ولم يعترف بكل ما صدر عن خصومه.
وواصل عبد الرحمان بلعياط أمس مقاومته للخصوم عندما أكد في بيان له بصفته منسقا للمكتب السياسي أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني الشرعي هو محمد لبيد وليس أي شخص آخر، وأوضح في البيان أن لبيد محمد عُيّن ونُصّب كرئيس للكتلة يوم الرابع جويلية الجاري بحضور أعضاء في المكتب السياسي وعدد من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس.
واعتبر بلعياط في بيانه "أي تصريح يصدر عن أي شخصية أخرى عدا لبيد محمد لا يمثل الكتلة البرلمانية للحزب في شيء"، مضيفا"منذ هذا التعيين والتنصيب، ما عدا النائب لبيد محمد لا يحق لأي كان التصريح والتصرف والالتزام باسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني داخل أو خارج المجلس".
وملعوم أن رئيس الكتلة البرلمانية الطاهر خاوة رفض جملة وتفصيلا الاعتراف بالقرار المتخذ من قبل بعلياط القاضي بتعيين لبيد في منصب رئيس الكتلة، وكذا بالتعيينات الأخرى في هياكل المجلس، وقال أن الكتلة من صلاحيات الأمين العام وحده، وبلعياط ليس أمينا عاما، ودعا النواب إلى الصندوق لانتخاب ممثليهم في الهياكل، وقد وجد خاوة دعما غير معلن من طرف رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وقد تقرر تنظيم الانتخابات قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في سبتمبر المقبل.