المخطط الأمني الجديد يقلص معدل الجريمة بالأحياء الساخنة في عنابة

سمح المخطط الأمني الجديد الذي شرعت مديرية الأمن الولائي بعنابة في تنفيذه منذ مطلع السنة الجارية بتقليص معدل الجريمة في الأحياء الساخنة التي باتت تشهد مداهمات واسعة وفجائية لمصالح الشرطة.
سجلت مصالح أمن ولاية عنابة في حصيلتها الرسمية للسداسي الأول من السنة الجارية تراجعا ملحوظا في معدل الجريمة مقارنة بما كان عليه في السنتين الفارطتين، وذلك بفضل المخطط الأمني الذي تقرر اعتماده في جميع مناطق الولاية، لاسيما تلك المصنفة في قائمة المناطق الحمراء، التي كانت تشهد تسجيل الجرائم لأسباب عدة، فضلا عن تنظيم عمليات مداهمة بصفة منتظمة لمعظم بلديات الولاية، لأن عنابة كانت خلال سنة 2012 قد عرفت تصاعدا رهيبا لجرائم القتل، الأمر الذي إستوجب وضع خارطة طريق تخص الجانب الأمني، لضمان الحماية للمواطنين. وأشارت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية إلى أن فروعها المتخصصة في مكافحة المخدرات والبحث والتحري عالجت خلال النصف الأول من السنة الجارية 300 قضية تتعلق بالكيف المعالج والأقراص المهلوسة، وهي القضايا التي تورط فيها 364 شخصا، ممن تمت إحالتهم على الجهات القضائية، في الوقت الذي تم فيه حجز 17 كيلوغرام من الكيف المعالج و3668 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، بينما كانت ذات المصالح قد أحصت خلال نفس الفترة من سنة 2012 تسجيل 414 قضية، توبع فيها 563 متهما. وأسفرت القضايا المعالجة عن حجز 74 كلغ من الكيف المعالج و7 غرامات من الكوكايين، إضافة إلى 5044 قرصا مهلوسا، ولو أن السداسي الأول من سنة 2011 كان الأكثر نشاطا في الحرب على المخدرات بولاية عنابة، عندما حجزت الجهات الأمنية 79 كلغ من الكيف وكمية من الكوكايين، فضلا عن 5852 قرصا من المؤثرات العقلية.
بالموازاة مع ذلك فقد سجلت مصالح الأمن بولاية عنابة خلال النصف الأول من السنة الحالية إرتفاعا طفيفا في عمليات السطووالسرقة تحت طائلة التهديد بإستعمال أسلحة بيضاء، وكذا جنح حيازة السكاكين والخناجر التي تزايدت في أوساط الشبان حيث إن الفرق المعنية عالجت خلال هذه الفترة 8364 قضية تتعلق بالجرائم الحضرية على اختلاف أنواعها، وهي الحصيلة التي تزامنت مع المخطط الأمني الذي تم تسطيره في اغلب أحياء عاصمة الولاية، سيما المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا للتجارة الموازية كالحطاب، المدينة القديمة، لاكولون، الصفصاف وحي مرسيس، لأن التغطية الأمنية المستمرة بصفة دائمة على مستوى هذه المناطق سمحت بالرفع من عدد القضايا المعالجة، مادامت مصالح الأمن كانت خلال السداسي الأول من السنة الماضية قد عالجت 7451 قضية تخص الجريمة الحضرية.