عرفت معدلات الجريمة في الجزائر خلال سنة 2010 انخفاضا محسوسا، وتراوحت في حدود ال 30 بالمائة، حسب تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة مؤخرا، أكد خلالها أن استتباب الأمن وحلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية، مما يشير إلى أن مصالح الأمن بمختلف أجهزتها تمكنت من السيطرة على شبكات الإجرام بشكل كبير، الأمر الذي أعاد الأمن وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين. من جانبه تحدث وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي في سبتمبر الماضي عن تراجع معدلات الجريمة في بلادنا، حيث أوضح أنها انخفضت الجريمة بنسبة 74.31 بالمائة ما بين 2006 و2009، حيث أشار إلى 53 نوعا من مختلف الجرائم بالبلاد انخفضت، في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالمرور بنسبة 9.19 بالمائة، فيما أكد بلعيز أن دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ وتطبيق إجراءات صارمة فيما يخص المنافسة والسوق الموازية أدت إلى ارتفاع الجرائم المتعلقة بهذه المجالات. وتشير إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني التي كشفتها من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أن مصالح الشرطة القضائية عالجت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، 34510 قضية تورط فيها 23362 شخص، تتعلق على وجه الخصوص بالقضايا الاقتصادية والمالية ب 773 قضية، تورط فيها 1512 شخص، وقضايا المخدرات والمواد المهلوسة 827 قضية، و1088 متورط، والهجرة السرية 450 قضية و5022 متورط، والمساس بالأشخاص 19419 قضية و14285 متورط. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن من حجز كميات معتبرة من المخدرات بمختلف أنواعها وكذا الأقراص المهلوسة، خلال نفس الفترة من سنة 2010، ويتعلق الأمر بحجز 39614 قرص مهلوس، و1.8 غرام كوكايين، و17.6 غرام هيروين، و1133.281 كيلوغرام من مادة القنب الهندي )الكيف(. وعلى سبيل المثال، سجلت مصالح الشرطة القضائية عبر التراب الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية،64177 قضية متعلقة بمختلف أشكال الجريمة، تورط فيها 43984 شخص، حيث أنه بحسب نوع المخالفات، فإن القضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص هي السائدة ب 33262 قضية، تورط فيها 23664 شخص، متبوعة بقضايا المساس بالممتلكات ب 25832 قضية وتورط 9671 شخص. أما فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، فقد سجلت ذات المصالح 2075 قضية، تورط فيها 2743 شخص، إضافة إلى حجز واحد )1( طن، و72 كلغ و225 غرام من القنب الهندي، و111375 قرص مهلوس، تليها كل من القضايا الاقتصادية والمالية ب 1987 قضية تورط فيها 3788 شخص، وقضايا الهجرة السرية ب 1021 قضية تورط فيها 4118 شخص . ومن خلال هذه الإحصائيات، يتبن أن مؤشر الجريمة قد انخفض بشكل محسوس بالمقارنة مع السنة الماضية، أين سجلت مصالح الأمن الوطني 133898 قضية تورط تم معالجة 69002 قضية تتعلق على وجه الخصوص بالقضايا الاقتصادية والمالية ب 3453 قضية، تورط فيها 3286 شخص، وقضايا المخدرات والمواد المهلوسة 4403 قضية و 4403متورط، والهجرة السرية 2648 قضية، و2648 قضية عولجت، والمساس بالأشخاص 69808 قضية، منها 43080 قضية عالجتها مصالح الشرطة، والمساس بالممتلكات 53586 قضية تمت معالجة 15585 قضية.
