شكيب خليل متورط في بيع "الفوسفات" الجزائري في السوق السوداء

التحقيقات في فضيحة "سوناطراك2" تمتد إلى فروع مجمع "فرفوس"
برنامج شحن البواخر الأجنبية القادمة من الهند وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا تحت المجهر
إطارات راسلت الوزير الأسبق حول "التجاوزات والنهب المبرمج" تعرضت للعقوبات
علمت "البلاد" من مصادر مؤكدة، أن خبراء في تحقيقات الفساد من الأمن الجزائري باشروا تحريات موسعة من خلال فحص آلاف الوثائق التي تخص تعاملات مجمع ‘'فرفوس'' بعنابة، العملاق العالمي لإنتاج الفوسفات، والمديريات الجهوية لفروعه عبر الوطن، للفترة الممتدة بين عامي 2003 إلى غاية 2009. وجاء تحرك السلطات على خلفية تقارير رفعتها مصالح دائرة الأمن والاستعلام للجيش الوطني الشعبي، تشير إلى وجود سوء تسيير ومخططات لنهب أموال المجمع من طرف شركات أجنبية مختصة في نقل وشحن البضائع وبتواطؤ بعض الإطارات بالمجمع وصلت إلى حد "بيع الفوسفات الجزائري في السوق السوداء لشركات أجنبية تبين أن بعضها وهمية وأخرى مفلسة". أمرت جهة عليا في الدولة بتحريك ملف التحقيق الأمني حول صفقات وزارة الطاقة والمناجم منذ سنة 2003، في إجراء مواز لتحقيق قضائي بدأ مؤخرا حول "فضيحة سوناطراك2"، وتلقت مصالح مجمع "فرفوس" أوامر بتسريع تسليم نسخ من كل الوثائق بعد ظهور معطيات جديدة واتهامات حول وسطاء وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، بخصوص إبرام صفقات لبيع الفوسفات الجزائري بطريقة مخالفة للتشريعات. وقد فسّر الإجراء الأخير بأنه "قفزة نوعية" في مجال التحقيقات الجارية حول فضائح المسؤول الأول على القطاع الأسبق، بينما لم تستبعد مصادر على صلة بالتحقيق فرضية إحالة الملف قريبا على القضاء الجزائري في قضية قد تسمى ‘'فضيحة مجمع فرفوس" الذي يعتبر واحد من أهم المؤسسات الوطنية التابعة مباشرة لوزارة الطاقة. ويمس التحقيق بصفة مباشرة برامج التصدير ومخططات شحن البواخر الأجنبية بمادة الفوسفات نحو بلدان أوروبية وآسيوية، حيث استجوب المحققون أكثر من 20 شخصا، من بينهم المديران العامان السابقان والحاليان لفرع سيميفوس وسوطرامين، وكذا إطارات في المالية والمحاسبة والإدارة العامة لمجمع فرفوس، في انتظار أن تشمل التحقيقات إطارات أخرى حول النهب المبرمج لأموال المجمع من طرف مؤسسات شحن أجنبية. وبينت التحريات وجود تجاوزات من طرف بعض مسيري شركة سوميفوس في تسيير برنامج شحن البواخر الأجنبية القادمة من الهند وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا وغيرها من الدول بمادة الفوسفات، حيث لوحظ تواطؤ هؤلاء الإطارات مع بعض أصحاب شركات الشحن ومجهزي السفن في برمجة قدوم دوري لأكثر من 15 باخرة شحن إلى ميناء عنابة، رغم علمهم بنفاد مخزون الفوسفات بمستودعات التخزين بالميناء التي لا تتجاوز طاقتها 120 ألف طن، وهي الطريقة التي استطاع من خلالها أصحاب شركات الشحن ومجهزو السفن الحصول على مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة، جراء منح التعويضات المالية عن فترة تأخر إدارة المجمع في الالتزام بشحن البواخر وتلبية طلبات الزبائن الأجانب. وهي قضية كانت محل تقارير رفعتها إطارات من المجمع إلى الوزير الأسبق شكيب خليل، الذي هو محل أمر دولي بالقبض صادر عن مجلس قضاء الجزائرالعاصمة، دون أن تتلقى ردودا بل بالعكس تعرض بعضهم للعقوبات مثلما أوردته مصادر الجريدة. وقد خضع مجمع "فرفوس" حسب مصادر "البلاد" إلى تحقيقات ميدانية قامت بها لجنة رفيعة المستوى، أوفدها الوزير يوسف يوسفي، بعد أن أجرت في ظرف شهرين ثلاث زيارات تفتيش، قامت من خلالها باستجواب العشرات من الإطارات، والمديرين العامين ل3 شركات فرعية، هي ‘'سوطرامين'' المكلفة بالنقل، و''سوميفوس'' لإنتاج الفوسفات، وكذا فرع ‘'فربات'' لأشغال البناء، حول الصفقات التي أبرمها مسؤولو المجمع خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى تدقيق لجان التفتيش الوزارية في عمليات التوظيف العشوائية التي قام بها المسيرون خلال الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، حيث تم توظيف أقاربهم وأبناء نافذين مركزيا ومحليا. ويعتبر ملف تسيير فرع شركة سوميفوس لإنتاج الفوسفات من أثقل الملفات التي خضعت للتدقيق من طرف مفتشي الوزارة، كونها العمود الفقري لمجمع ‘'فرفوس''، وبطاقة إنتاج تصل إلى مليون و500 ألف طن سنويا من مادة الفوسفات الموجهة إلى التصدير نحو الخارج.