أويحيى يأمر بفتح تحقيق في مجمع ''فرفوس'' بعنابة

يشمل برامج التصدير ومخططات شحن البواخر الأجنبية بمادة الفوسفات

أمر أحمد أويحيى بفتح تحقيق في تجاوزات التسيير بالعملاق العالمي لإنتاج الفوسفات ''مجمع فرفوس''، وسيمس التحقيق برامج التصدير ومخططات شحن البواخر الأجنبية بمادة الفوسفات.
حسب مصادرنا، فقد شرعت الفرقة الاقتصادية، نهاية الأسبوع الماضي، في استجواب أكثر من 20 شخصا، من بينهم المديران العامان السابقان والحاليان لفرع سيميفوس وسوطرامين، وكذا إطارات في المالية والمحاسبة والإدارة العامة لمجمع فرفوس، في انتظار أن تشمل التحقيقات إطارات آخرى حول النهب المبرمج لأموال المجمع من طرف مؤسسات شحن أجنبية. وذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن استجوبت هؤلاء الإطارات حول مضمون تقرير لجنة التفتيش التي أوفدها وزير النقل إلى ميناء عنابة، والذي وردت فيه مغالطات، منها عدم إدراج مسؤولي المجمع فضيحة رفض مجهز السفن الايطالي التنازل عن مستحقات تأخر الطرف الجزائري في شحن البواخر الأجنبية التي بقيت شهر سبتمبر الماضي عالقة على مستوى أرصفة الرسو لمدة تراوحت بين 15 و20 يوما، ما تسبب في تأخر تموين الزبائن الأجانب بمادة الفوسفات، وفق طلبيات مبرمجة مسبقا من طرف زبائن بالهند وأوكرانيا ودول أوربية وأسيوية.ودقق ضباط الشرطة القضائية في مضمون الرسالة الالكترونية التي بعث بها مجهز السفن الايطالية كرد على الرسالة الموجهة إليه من طرف مسؤولي المجمع للتنازل على مستحقاته، والمقدرة بحوالي 2 مليون دولار كتعويض عن تأخر شحن حوالي 15 باخرة بقيت تنتظر لمدة أسبوعين على مستوى الميناء من أجل نقل ما يقارب 86 ألف طن من مادة الفوسفات.
كما تم استجوابهم حول سبب محاولة دفع الطرف الايطالي للكف عن المطالبة بالحصول على التعويض، وهو الإجراء الذي كان يحاول من خلاله مسؤولو المجمع، حسب مصادرنا، تضليل رئاسة الحكومة بعدم وجود ضرر مادي. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاستماع إلى مسؤولي فرع ''سيمفوس'' المختصة في إنتاج الفوسفات، وفرع سطرامين المختصة في النقل، حول الأسباب التي دفعت الإدارة إلى التخلي عن وسائل ومعدات المؤسسة المخصصة لنقل المادة الخام نحو الميناء، والاعتماد على شركات خاصة للتكفل بذلك، إضافة إلى الإهمال المفضوح لحوالي 40 شاحنة مقطورة تم التخلي عنها كخردة داخل مؤسسة ''فيريفيال''.