طليقته وعشيقها ومراسل تابع للمؤسسة الاستشفائية ضمن المتهمين الجثة قسمت إلى 9 قطع باستعمال منشار حديدي .. تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في جريمة قتل، بينهم طليقة المجني عليه واثنان من شركائها، تورطوا في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والإخفاء وعدم التبليغ عن جناية، التي راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 50 سنة على مستوى الحي الجديد ببلدية رمضان جمال، حيث تجاوز عدد الشهود 18 شخصا. حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2012، وعلى إثر اختفاء الضحية في ظروف غامضة، بناء على ادعاء طليقته بأنه سافر إلى جنوب البلاد، لكن ومع مرور الوقت وبعد غياب طويل إلا من خلال الرسائل النصية، رغم نجاح ابنة الضحية في شهادة البكالويا لهذه السنة 2013 كانت المناسبة السعيدة التي لم يحضرها، أمام هذه الوضعية المحيرة والمثيرة تقدم أحد إخوة الضحية إلى مصالح الشرطة بتاريخ 31 / 07 /2013 مبلغا عن القضية، أين تم الإعلان ونشر بحث في فائدة العائلات، وبعد 15 يوما تقدمت عائلة الضحية بعريضة لنيابة سكيكدة للتبليغ مجددا عن قضية اختفاء الضحية موجهين أصابع الاتهام إلى طليقته ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لأمن ولاية سكيكدة التي فتحت تحقيقا بتاريخ 25 / 08 / 2013، حيث توصلت إلى كشف معالم جريمة ظلت مبهمة طيلة 10 أشهر، عمليات البحث والتحري ابتدأت انطلاقا من استحالة اتصال الضحية هاتفيا عدا عن طريق الرسائل النصية، ناهيك عن التضارب المسجل في تصريحات المشتبه بها وأولادها "بنتان وابن". بالتعمق في التحقيق مع المشتبه بها، اعترفت أمام الضبطية القضائية بوقائع وظروف قتل الضحية بالبيت العائلي خلال شهر نوفمبر من سنة 2012 وكذا طريقة التخلص من جثته، كما أفصحت عن شركائها في الجريمة، حيث أثبتت التحريات أن عشيقها كان يرد على مختلف الرسائل النصية التي كانت ترسل إليه من طرف الأبناء وعائلة الضحية منتحلا صفة المجني عليه، بل كان يجري مكالمات هاتفية مع أحد قابضي البريد حيث كانت طليقته تسحب أمواله من البريد بواسطة وثائق الهوية الخاصة به. مصالح قوات الشرطة وبالتعمق مع المشتبه بها، لاسيما عن مكان وقوع جريمة القتل وهو مسكن الضحية راودتهم شكوك قوية أن الجثة بقيت داخل المنزل، حيث سارعت إلى عين المكان وبعد تحريات وشكوك عثر على الضحية تحت الطبقة الإسمنتية لحوض الحمام، الجثة في حالة متقدمة من التعفن مقطعة إلى 9 أجزاء "الرأس، الفخذ الأيمن، الفخذ الأيسر، الجهة اليمنى للقفص الصدري، الجهة اليسرى للقفص الصدري، الحوض، الأطراف، الأقدام" بها طعنات خنجر على البطن وضربات على مستوى الجمجمة. مجريات التحقيق بينت أن الجريمة وقعت يوم الجمعة الموافق ل30 /11/ 2012، وهذا ما أكده الطبيب الشرعي، موضحا أن وسائل الجريمة تمثلت في مطرقة ومنشار وآلة حادة، نشير إلى أن مصالح الشرطة قامت بحجز الوسيلة المستعملة في تقطيع الجثة وأنهما قاما بجريمة القتل من خلال التستر على علاقتهما غير الشرعية داخل مسكن المجني عليه، كما أن مجريات التحقيق بينت أن الدافع إلى القتل هو محاولة المشتبه بها الاستحواذ على مسكن الضحية الذي كان الضحية ينوي بيعه بعد فك الرابطة الزوجية ليتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتاريخ 01 /09 / 2012 بخصوص "جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التنكيل بالجثة وإخفائها، طمس معالم الجريمة لتضليل التحقيق وعدم التبليغ عن جناية"، كما تبين بعد سلسلة التحريات أن طليقة الضحية المشتبه بها رفقة شريكها في عملية القتل قامت بالاستيلاء على دفتر الشيكات الخاص بالمرحوم وسرقة مبالغ مالية من رصيد حسابه، وهذا عن طريق المراسل البريدي للمؤسسة العمومية الاستشفائية سكيكدة، 47 سنة، مقابل عمولة مبلغ مالي مقابل كل عملية سحب يقوم بها، حيث قدرت المبالغ المالية التي قام بسحبها لفائدة المشتبه بها حوالي 40 مليون سنتيم، التي تعد منحة خاصة بمردودية التقاعد في ظروف احتيالية بتواطؤ مع المراسل البريدي، ضمن العمال التابعين للمؤسسة العمومية على الرغم من أن المرحوم غير تابع للمؤسسة، كما أن المشتبه بها قامت هي كذلك بسحب مبالغ مالية بموجب 6 صكوك بريدية خاصة بالمرحوم بمبلغ 5000 دج للصك الواحد على أساس أن القانون لا يتيح سحب مبلغ أعلى إلا للمعني بالسحب، المشتبه به في قضية السرقة وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة بعد اكتشافه أنه وقع ضحية المشتبه بها طليقة المرحوم طلب منها رؤية صاحب رصيد الحساب المرحوم للتأكد، لذلك قامت بتسليمه رقم هاتف شريكها في القتل مقدما نفسه على أنه زوج المشتبه بها.
