أمن سكيكدة يفكّ لغز جريمة مضى عليها 10 أشهر

تقتل طليقها للاستحواذ على مسكنه وأمواله

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس الأحد، بإيداع السيدة (ي/س) وشريكها (ب/ن) شرطي سابق وسائق بإدارة عمومية بولاية سكيكدة، رهن الحبس المؤقت، بينما وُضع شريكهما الثالث تحت الرقابة القضائية بعد أن وُجهت لهم تهمة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة الضحية وهو (ب/ك) حارس بلدي سابق والزوج السابق للسيدة (ي/س) وإخفاؤها وطمس معالم الجريمة، لتضليل التحقيق وعدم التبليغ عن جناية.
وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن سكيكدة، فإن حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2012، على إثر اختفاء الضحية في ظروف غامضة وادعاء طليقته التي كانت تشتغل كقابلة بمستشفى سكيكدة، بأنه سافر إلى جنوب البلاد من أجل العمل، وأنه لن يعود إلا بعد أن يجمع مبلغا ماليا كبيرا يقدَّر بمليار سنتيم يمكّنه من شراء حافلة؛ إذ بدأت الشكوك تحوم حول حقيقة هذا الغياب المحيّر وغير المبرَّر، لاسيما بعد عدم ظهوره في جنازة أخيه الأكبر واثنين من أقاربه (ابن أخيه وزوج أخته) وعند نجاح ابنته البكر في شهادة البكالوريا، في الوقت الذي كانت الطليقة تكتفي بإظهار رسائل نصية تنسبها إليه، الأمر الذي أدّى بأحد إخوة الضحية إلى التقدم من مصالح الشرطة بتاريخ 31 /07 /2013، لإيداع إعلان عن بحث في فائدة العائلات. وبعد 15 يوما تقدمت عائلة الضحية بعريضة إلى نيابة سكيكدة، للتبليغ مجددا عن قضية اختفاء الضحية، موجهين أصابع الاتهام إلى طليقته، ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. هذه الأخيرة وبتكليف وتوجيه من النيابة المحلية، باشرت تحقيقاتها في قضية الحال بتاريخ 25 /08 / 2013، وتوصلت في مدة 24 ساعة، إلى كشف معالم جريمة ظلت مبهمة طيلة 10 أشهر كاملة، بفضل عمليات البحث والتحري والتضارب المسجَّل في تصريحات المشتبه فيها وأولادها (بنتان وابن).وبعد التعمق في التحقيق مع المشتبه فيها، اعترفت أمام الضبطية القضائية بوقائع وظروف قتل الضحية بالبيت العائلي شهر نوفمبر 2012، وكذا طريقة التخلص من جثته، كما أفصحت عن شركائها في الجريمة.
وتمكنت مصالح الأمن من توقيف الشريك الأول في الجريمة على مستوى الطريق الرئيس لدائرة رمضان جمال. وبعد تفتيشه عُثر بحوزته على قصاصة ورقية عليها اسم البنت الكبرى، وبها رسالة خطية موجَّهة إليها، لتهنئتها بنجاحها في شهادة البكالوريا، مما عزّز شكوك مصالح الشرطة بشأنه؛ حيث أثبتت التحريات أنه هو من كان يرد على الرسائل الواردة من الأبناء وعائلة الضحية، منتحلا صفة المجنَى عليه، بل كان يُجري مكالمات هاتفية مع أحد قابضي البريد، لتمكين طليقته من سحب أموال الضحية بواسطة وثائق الهوية الخاصة به.
وعند تكثيف عملية تفتيش مسكن الضحية راودت عناصر الشرطة شكوك قوية بأن الجثة بقيت داخل المنزل، خاصة بعد أن لاحظوا طريقة بناء حوض الحمام. وباتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع عناصر الحماية المدنية والطبيب الشرعي وبحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وبأمره، تم تحطيم ونزع الطبقة الإسمنتية كليا، ليعثروا على جثة داخل حوض الحمام في حالة متقدمة من التعفن، مقطعة إلى 09 أجزاء وبها طعنات خنجر على البطن وضربات على مستوى الجمجمة..مجريات التحقيق بيّنت أن الجريمة وقعت يوم الجمعة الموافق ل30 /11 /2012 ببيت الضحية؛ حيث قامت طليقته وعشيقها بقتل الضحية والتنكيل بجثته وتقطيعها ووضعها في أكياس سوداء اللون داخل حوض الحمام باعترافهما الصريح، مستعملين مطرقة حديدية وخنجرا ومنشارا حديديا. كما بيّنت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة هو محاولة طليقته الاستحواذ على مسكن الضحية، الذي كان ينوي بيعه بعد فك الرابطة الزوجية.
وحسب ذات المصدر، فإن الطليقة استولت على دفتر الشيكات الخاص بالمرحوم لسرقة أمواله من رصيد حسابه بالبريد. وقُدّرت المبالغ التي قامت بسحبها بحوالي 40 مليون سنتيم.