الأرندي يشرع في انتخاب اللجان الولائية على وقع احتمالية تكرار سيناريو الأفلان

سيشرع الأرندي اليوم في عمليتي انتخاب وتنصيب الهياكل الولائية، حيث سيتم تنصيب هذه اللجان بمقرات المكاتب الولائية للحزب، والتي بدورها سشرف على إجراءات التحضير للمؤتمر على المستوى المحلي.
وقد جاء التسريع لأجل هيكلة مناضلي الحزب ومحاولة إنهاء الصراع الدائر بين الإخوة الفرقاء، حيث تشرع فيما بعد بعقد الجمعيات العامة البلدية لانتخاب المندوبين للمؤتمرات الولائية، ثم يتبعها عقد المؤتمرات الولائية لانتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني، ليأتي بعدها عقد تسعة مؤتمرات جهوية ستنطق ابتداء من 16 نوفمبر القادم.
في انتظار اللقاء الذي سيجمع أعضاء اللجنة الوطنية في 19 سبتمبر المقبل، الذي يقوم بدراسة مشاريع القوانين واللوائح، من أجل إحالتها على المشاركين في المؤتمرات الجهوية.
من جهة أخرى عرفت بعض الأصداء التي تداولت مؤخرا حول هوية الأمين العام المقبل بالرغم من عدم إعلان أي أحد نية الترشح لقيادة الحزب. برزت بعض الأسماء على غرار بوبكر بن بوزيد الذي اعتبره البعض الأوفر حظا لقيادة الأرندي في الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط جهات في السلطة، ويروج أنه من الشخصيات التي تحظى بنوع من التوافق بين فرقاء الأرندي. إضافة إلى شروع نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه يتمثل في 62 نائبا و45 عضو مجلس الأمة، في وضع مشاورات تمهد لإعلان بن بوزيد كمرشح من قبلهم.
فيما أرجع محاولة عبدالقادر بن صالح الإشراف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة في تحضيرات المؤتمر، هي محاولة منه من أجل التحضير للترشح إلى الأمانة العامة.
كما تم تسريب أسماء لم تعلن رسميا رغبتها في قيادة الأرندي، كشريف رحماني، محمد الشريف عباس وحتى يحيى ڤيدوم. في حين جرى الحديث عن محاولة جهات فرض عبد السلام بوشوارب في محاولة إعادة سيناريو الأفلان الذي توج عمار سعداني أمينا عاما. واستبعد إمكانية عودة أويحيى إلى السباق.
القيادة الحالية للأرندي تؤكد في كل مرة على عدم تطرقها إلى الأسماء المرشحة لخلافة أويحيى، واعتبرت أن هذا الكلام سابق لأوانه، كما نفت أن تكون هناك ضغوط تمارسها جهات نافذة في السلطة على الحزب.
وقد تمت قراءة الوتيرة السريعة التي عرفتها التحضيرات لعقد المؤتمر الرابع على أنها تعليمات وجهت إلى ابن صالح للتسريع في عقد المؤتمر، وربطت هذه الضغوط باقتراب موعد الرئاسيات. وازدادت الضغوط على الأرندي بعد نجاح شريكه في السلطة الأفلان الذي انتخب أمينا عاما للحزب وما صاحبها من تدخل لمؤسسات الدولة على خط المواجهة بين الفرقاء وترجيح الكفة.
واعتبر المتتبعون أن ما حدث في الأفلان والأرندي له صلة بحسابات مرشح السلطة في الرئاسيات المقبلة، حيث تزداد حمى الانتخابات عند قروبها، وتقتضي وجود تحالفات بين مختلف التشكيلات السياسية.