بعد لقاء جمعهم بقيادات الحزب: حركة إنقاذ الأرندي تؤكد استجابة بن صالح لمطالبها

أفاد الناطق الرسمي في المكتب الولائي بالعاصمة حافي محمد حاتم، في اتصال ب"البلاد"، بأن بن صالح قام بإعطاء الموافقة المبدئية على قبول بعض المطالب التي رفعتها حركة إنقاذ الأرندي، بخصوص شروط المشاركة في المؤتمر الرابع للحزب نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى الإفراج عن بطاقات الانخراط في الحزب.
كما تم الاستجابة للمطلب الأساسي الذي رفعه أنصار يحيى ڤيدوم المتمثل في رفض استقالة المنسقين الولائيين من اللجنة التقنية الوطنية وترؤس اللجان الولائية، وذلك بمنع العضوية في اللجان الولائية التقنية لتحضير المؤتمر لكل من له عضوية اللجنة الوطنية التقنية.
حيث أكد حافي محمد حاتم أنه "تم إعطاء الموافقة المبدئية حول عدم استقالة المنسقين من اللجنة التقنية والدخول في اللجان الولائية، في انتظار ترسيم ذلك خلال الاجتماع الذي سيتم عقده في خضم 10 أيام". ويأتي ذلك بعد اعتصام عشرات المناضلين والإطارات للتجمع الوطني الديمقراطي من حركة إنقاذ الأرندي يوم السبت الماضي أمام المقر الوطني للحزب ببن عكنون.
وقد تلقى ممثلو حركة إنقاذ الأرندي عقب لقاء جمعهم بوفد عن المكتب التقني ضم كل عبد القادر مالكي وعلي رزقي ونور الدين طرباق، الذين أبدوا لهم تفهمهم لمطالب الغاضبين، على غرار قبول تسليم بطاقات الانخراط للمناضلين على مستوى المكتب الوطني للحزب، وليس من طرف المنسقين الولائيين، وأكدوا لهم بإيصال المطالب إلى الأمين العام بالنيابة.
وأوضح الوفد القيادي الذي التقى بممثلين عن المحتجين أن النقاش ما زال دائرا داخل قيادة الحزب بخصوص كيفية تنصيب اللجان الولائية التقنية لتحضير المؤتمر، ودراسة الطريقة الأولى في عملية اختيار التعيين من طرف لجنة أم اللجوء إلى خيار الانتخاب.
من جهة أخرى، رجَح مصدر قريب من تيار أويحيى إمكانية النظر في حالات خاصة ومعالجتها إن وجدت، بينما نفى مسألة تغيير المنسقين الولائيين تلبية لمطالب بعض المحتجين من حركة إنقاذ الأرندي، واستحالة ذلك نظرا إلى كون أن هذا المطلب سبق أن قوبل بالرفض من طرف بن صالح، إضافة إلى أن الإقدام على هذا قد يعرض الحزب إلى هزات عنيفة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها.