"فضائح" مسابقات التوظيف بين أيدي العدالة

راسبون ومقصيون في "آخر لحظة" يقاضون مديرية التربية بعانية
عاشت مديرية التربية بولاية عنابة أمس، على وقع احتجاج لعشرات المقصيين من مسابقات التوظيف في القطاع، تنديدا بما سموه النتائج ''المزوّرة'' لقوائم الناجحين والفوضى في تسيير ملفات استقبال الطعون. واللافت أن من بين المحتجين أربعة ناجحين طالبوا بملفات تعيينهم، غير أنهم صدموا بقرارات إقصائهم في آخر لحظة بشكل جعلهم يسارعون إلى مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية على مستوى محكمة عنابة. وندد المتظاهرون الذين حاصروا مقر المديرية بينما كان المسؤول الأول على القطاع في الولاية غارقا في مراسيم افتتاح الموسم الدراسي الجديد، بما وصفوه بفضيحة نتائج المسابقة والتزوير الذي طالها -حسبهم، حيث ذكروا بأن أعدادا كثيرة من المترشحين غير المؤهلين نجحوا بطريقة مفضوحة وهم من ذوي المعارف والمقربين من محيط عمال المديرية والقطاع. وهي تهم نفاها مصدر مسؤول من المديرية "جملة وتفصيلا"، على خلفية أن "إجراءات تنظيم المسابقة والامتحانات الشفهية ودراسة الملفات وصولا إلى إعلان النتائج تمت وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الإطار دون تسجيل تجاوزات رغم أن باب الطعون بقي مفتوحا أمام الراسبين". وصرح المحتجون بأنه، وعلى خلاف كل مديريات الوطن، علقت نتائج المسابقات بطريقة غامضة دون تثبيت مقاييس التنقيط مثل أقدمية الشهادة، مسار الدراسة والتكوين، الخبرة المهنية وغيرها، حيث إن مصلحة الامتحانات والمسابقات اكتفت بنشر أسماء الناجحين وتاريخ الميلاد فقط مع ذكر عبارة ''ناجح". وقد تسبب هذا الغموض في تشكيك المحتجين في مصداقية النتائج، حيث كشف بعضهم وهم في غمرة الغضب والسخط عن عدة فضائح خطيرة، مثل تكرار نفس الأسماء في قوائم الناجحين والقوائم الاحتياطية ونجاح متخرجين سنة 2012 وبدون خبرة مهنية، بينما رسب بطريقة مشبوهة، كما قالوا، متخرجون منذ سنوات عديدة ولهم خبرات مهنية طويلة، إضافة إلى مقربين من محيط مصالح التربية وجدوا أنفسهم ناجحين. وطالب المحتجون وزير التربية بإلغاء نتائج المسابقة ومحاسبة المتسببين فيما وصفوه بالفضيحة والتعدي الصارخ على القانون والتلاعب بمصير الأجيال باعتماد مقاييس المحسوبية والنفوذ، على حد تعبيرهم. وفي اتصال بمصدر مسؤول من المديرية، أكد أن "كل الاتهامات التي ساقها المقصيون باطلة لأن ملف المسابقات يخضع لمعايير قانونية تم احترامها بحذافيرها ولازلنا فقط ننتظر التدقيق في ملفات الناجحين من طرف مصالح الوظيفة العمومية، التي ستغلق بعد هذا الإجراء الباب نهائيا أمام أية احتمالات لإعادة النظر في توظيفهم، ما عدا المترشحين الذين يودعون طعونا للمطالبة بتفسيرات حول سبب إقصائهم". وفي هذا الإطار بالذات، حددت الوظيفة العمومية آجال الطعون التي تم تمديدها على مستوى مديريات التربية، وهو أمر لن يؤثر على السير العادي لتمدرس التلاميذ، باعتبار أن وزارة التربية تعوّل كثيرا على المناصب التي سيتم فتحها بموجب هذه المسابقات.