الانتقال بالجزائر إلى عالم الجيل الثالث للهاتف النقال أهم تحد أمام دردوري

يشكل ملف الجيل الثالث للهاتف النقال، أول امتحان للوافدة الجديدة على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، فالرئيسة السابقة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مطالبة بطي الملف نهائيا، وتمكين الجزائريين من الولوج إلى تقنية الجيل الثالث، على غرار الشعوب الإفريقية في الصومال وموريطانيا التي تترقب انتظار الجيل الرابع، في حين تتلكأ الجزائر منذ 2004، وتتحجج خلف مبررات غير مقنعة تحول دون تمكين الجزائريين من الجيل الثالث، الذي سيضع حدا لمعاناتهم من بطء تدفق الأنترنت، حيث يضمن سرعة إرسال عالية، والاستفادة من خدمة الأنترنت بسرعة مباشرة على الهواتف النقالة.
ورغم أن "معضلة" الجيل الثالث قاربت على حلها نهائيا، بعد سنوات من التأجيل، حيث ينته غدا الأحد آخر أجل لإيداع العروض المتعلقة بالجيل الثالث من الهاتف النقال، الذي حددته سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أن تمنح الرخص يوم 15 أكتوبر المقبل، إلا أن حصر دفتر الشروط الذي سحبه المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال خدمة "3 جي" في ولايات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وورڤلة، في انتظار تعميمه على الولايات المتبقية، سيشكل إزعاجا حقيقيا للوزيرة التي لم تكن تربطها علاقات طيبة مع سابقها موسى بن حمادي، وكانت على صراع دائم معه، حيث ينتظرها عمل كبير لتعميم "3 جي" على 48 ولاية بشكل عادل.
وبدوره، يعد مشروع القانون الجديد لتسيير قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليه، من الملفات الهامة الموضوعة أمام دردوري، وقد سبق أن اختلفت مع بن حمادي حول القانون الجديد لتسيير القطاع، بسبب تضمن مشروع القانون تعديلات تحد في جزء منها من صلاحيات سلطة الضبط في تسيير القطاع.