كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد، أن بلديات العاصمة ستوزع 60 بالمائة من السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش، ما يمثل 20 ألف وحدة سكنية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح المتحدث أمس، على هامش اليومي التحسيسي المنظم بالعاصمة بمناسبة اليوم العربي للسكن، أن الحكومة خصصت 700 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني للقضاء على السكن الهش، من بينها 35 ألف وحدة ستستفيد من الجزائر العاصمة، وفي ذات السياق أكد أن ما بقارب 20 ألف وحدة سكنية جاهزة "وهي في اللمسات الأخيرة" ليتم تسليمها قبل نهاية السنة الحالية كلها موجهة لإعادة إسكان المتواجدين في الأحياء القصديرية أو الشاليهات. وفي ذات السياق تندرج هذه العملية المنتظرة في إطار البرنامج الكبير لقطاع السكن الخاص بولاية الجزائر بهدف تطهير العاصمة من الأحياء القصديرية والسكنات الهشة التي تُشوّه منظر الولاية كعاصمة، ومن جهة ثانية الإفراج عن العائلات التي تعاني في شقق ضيقة وأيضا التقليل من الكثافة السكانية على مستوى الأحياء الشعبية. حيث سبق للوالي أن ترأس اجتماعا مع لجنة الأمن الموسعة للولاة المنتدبين المنتخبين ومدراء مجلس الولاية، وتطرق الاجتماع إلى أبرز ملف تعمل عليه مصالح الولاية منذ مدة، ويتمثل في عملية إعادة الإسكان وتنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة الإسكان، مع العلم أن عملية دراسة ملفات طالبي السكن تحضيرا لهذه العملية الضخمة، باعتبار أن العملية سوف تشمل المواطنين الذين تم إحصاؤهم قبل سنة 2007 وتستدعي ملفاتهم تحيين الوثائق وفق المتطلبات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، مع إجراء تحقيقات مُكملة. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه والي ولاية الجزائر تنصيب اللجنة الولائية ولجان الدوائر الإدارية المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن وإعداد الترتيبات اللازمة لعمليات إعادة الإسكان، وتتمثل المرحلة الأولى في تنصيب لجان دراسة ملفات طالبي إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية بحضور ممثلين عن المنتخبين ومصالح الأمن المحلية وأعضاء من المجتمع المدني ومن لجان الأحياء، وتخص المرحلة الثانية تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر الإدارية إلى الولاية للتحقيق من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بإرسال المعلومات الخاصة بطالبي السكن المدروسة إلى السجل الوطني للسكن التابع لوزارة السكن والتعمير للمراقبة، حيث أن ان عمليات إعادة الإسكان القادمة تخص العائلات المقيمة بالسكنات الهشة المحصاة قبل 2007 مثل الأحياء القصديرية والمقيمة بالشاليهات وبالسطوح وأقبية المباني وبالسكنات المهددة بالانهيار والمحصاة رسميا، علاوة على السكنات المندرجة في إطار تقليص السكان بالأحياء الشعبية. ومن جهة أخرى، أكد رحايمية في تصريح صحفي أمس، أن القانون الساري المفعول يمنح فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 35 سنة وأيضا العزاب صحة معتبرة من السكنات تتمثل في نسبة 40 بالمائة، مذكرا بالصيغ العديدة التي تمكن الشباب من الاستفادة من السكن في إطار هذه القوانين السارية المفعول منها السكن الاجتماعي بالنسبة للذين لا يفوق دخلهم 24 ألف دينار، والسكن التساهمي للذي لا يتجاوز دخله 108 ألف دينار، والترقوي العمومي الخاص بالإطارات التي يفوق دخلها 21 مليون سنتيم.
