بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية خلال تدشين كنيسة القديس أوغستين: "مشكلة الجزائر ليس مع المسيحيين بل مع التبشير السري"

لا تضييق على غير المسلمين في ممارسة دياناتهم والجمعية اليهودية تقيم شعائرها منذ الإستقلال إلى يومنا هذا
نفى السبت، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وجود أي نوع من التضييق على الأشخاص المتدينين من غير المسلمين، مؤكدا عدم وجود تمييز في التعامل مع المسلمين والمسيحيين فيما يخص الممارسة الدينية. وهو ما اعتبر بمثابة رد على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن "صعوبات يواجهها مسيحيون بالجزائر أثناء ممارسة شعائرهم". وقال بن صالح الذي مثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريح للصحافة خلال حفل تدشين كنيسة القديس أوغستين بعنابة أنه "لا يوجد في الجزائر أي تضييق في الممارسة الدينية ولا أي تمييز في التعامل مع المسلمين أو المسيحيين"، مضيفا أن كل الأطراف عليها أن تحترم القوانين والتشريع الخاص بالممارسة الدينية. وعلى سبيل المثال أشار إلى أنه حتى بالنسبة إلى المسلمين الراغبين في تشكيل جمعية دينية أو بناء مسجد عليهم تقديم طلب وملف يعتمدان ورخصة، موضحا أن هذه الإجراءات يجب أن تخضع لها الديانات الأخرى كذلك.
وشدد الرجل الثاني في الدولة على أن قانون الجمعيات الذي صدر في سنة 2006، لم يمنع يوما الجمعيات الدينية المعتمدة والنظامية من ممارسة شعائرها ونشاطاتها، بدليل تواجد الجمعية اليهودية منذ الاستقلال وإلى غاية تاريخ اليوم لا تزال تمارس شعائرها، مؤكدا بأنه حتى وزارة الشؤون الدينية ليس من صلاحياتها مراقبة نشاطاتها. في الوقت الذي أعلن أن السلطات الجزائرية لم تغلق أية كنيسة، بل كفلت للمسحيين ممارسة طقوسهم الدينية بحرية وسلام في الأماكن المخصصة لهذا الغرض. وإذ ألح على أن التشريع يجب أن يطبق من طرف الجميع أوضح بن صالح أن المشكل الحقيقي يكمن في قضية التبشير السري الذي -على حد قوله- حتى الفاتيكان لا يقبله ويتبرأ منه. وفيما يخص مسألة التسامح بين الديانات أشار إلى أن التسامح هو بمثابة شيء تقليدي عند المسلمين عموما والجزائريين بوجه خاص، مؤكدا أن الدين الإسلامي يفرض التعامل به مع الغير. وفهم من كلام بن صالح الذي أعلن أنه مثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا خلال هذه المراسيم، أنه بمثابة رد على انتقادات وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة الجزائرية، مؤخرا، ورد فيها أن "العمال الأجانب غير المسلمين يواجهون صعوبات في أداء شعائرهم الدينية بالجزائر". ومن بين ما جاء في "ملاحظات" الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين بالسفارة الأمريكية نقلوا احتجاجا للحكومة الجزائرية تضمن مخاوف من رفضها اعتماد عشرات الجمعيات والمنظمات غير الإسلامية. كما ورد في تقرير الخارجية أن دستور الجزائر يمنع غير المسلم من الترشح للرئاسة. وذكر أيضا أن غير المسلمين "غير مسموح لهم بالترقية في الوظائف العليا، مما يدفعهم إلى إخفاء انتمائهم الديني".أما عن كنيسة القديس أوغستين أوضح بن صالح أنها ستسمح بتعزيز الحوار بين الديانات والثقافات والحضارات والتعاون بين الشعوب، مشيرا إلى أن الجزائر هي دائما "وفية" لدينها القائم على مبدأ التسامح والاحترام ما بين الناس مهما كانت قناعاتهم واعتقاداتهم وحتى أجناسهم. وكانت أشغال كنيسة القديس أوغستين التي تسمى أيضا "لالة بونة" قد استهلت في خريف 2010 لتدوم أكثر من 30 شهرا قد شاركت فيها عديد المؤسسات المتخصصة، حيث تعلق الأمر على الخصوص بتجديد القنوات وترميم وإعادة تأهيل الجداريات والزجاج وذلك بفضل "شراكة استثنائية" وفق ما أشار إليه في جوان الأخير خلال زيارة موجهة أسقف أبرشية قسنطينة هيبون الأب بول ديفارج. وحسب بيان صحافي للجمعية الأبرشية للجزائر فإن عديد الوزارات الجزائرية والولاية والمجلس الشعبي البلدي لعنابة والدولة الفرنسية وجماعات فرنسية إلى جانب جمهورية ألمانيا الفيدرالية قد قدموا الدعم والمساعدة لهذا المشروع فيما قدرت التكلفة الإجمالية لأشغال الترميم بما فيها تكاليف تسيير المشروع بحوالي 500 مليون د.ج. وأشار ذات البيان إلى "الأهمية التي تمثلها هذه الكاتيدرائية لكنيسة الجزائر وكذا بالنسبة إلى الجزائر والانفتاح الحالي للمجتمع الجزائري على العالم"، مذكرا بأن الملتقى حول القديس أوغستين الذي نظم سنة 2001 بمبادرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سمح للكنيسة ولجزء من المجتمع الجزائري بالتعرف على أوغستين.