سعداني ل"البلاد": "ليس طبعنا الإقصاء مهما كان الاختلاف في التوجهات" .. ومصادر تتحدث عن استبعاد أنصار بن فليس

عبادة ل"البلاد": لن نعترف بالمكتب السياسي بغض النظر عن تشكيلته
أرجعت أطراف داخل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، تأخر الإعلان عن التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي إلى انشطار اللجنة إلى جناحين، الأول لا يخفي تأييده ومساندته لترشح الأمين العام الأسبق علي بن فليس للرئاسيات القادمة، والثاني يعارضه. وترى هذه الأطراف التي تحفظت عن ذكر اسمها أن القيادة الحالية تترقب إعلان بن فليس ترشحه الذي حدد له تاريخ الفاتح من نوفمبر، حتى تتبين لها الأسماء المساندة له من بين أعضاء اللجنة المركزية، ليكون مصيرها الإقصاء من تشكيلة المكتب السياسي، الذي ذكرت مصادرنا أنه لن يضم أعضاء تتناقض توجهاتهم مع التوجه العام للقيادة الحالية، والتي عقدت تحالفا مع تشكيلات سياسية أخرى لدعم الرئيس بوتفليقة في المرحلة السياسية القادمة.
وقد فند الأمين العام عمار سعداني في اتصال ب«البلاد" هذا الطرح، مؤكدا أنها مجرد ادعاءات عارية من أي صحة، حيث إن "سياستنا واضحة وقائمة على نبذ إقصاء أي مناضل مهما كانت توجهاته"، مضيفا أن "بيت الأفلان يستوعب كافة مناضليه وقيادييه على اختلاف توجهاتهم وآرائهم". وفي المقابل لم ينف المتحدث اختلاف الولاءات داخل الحزب العتيد، معترفا بوجود عدة أجنحة تضم أسماء من القيادات البارزة والقاعدة، منها من يؤيد علي بن فليس ومنهم من احتفظ بولائه للأمين العام المقال عبد العزيز بلخادم، ومنهم من يحمل توجه الحزب في المرحلة الراهنة، حيث يرشح عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للأفلان لعهدة رابعة.
وفي هذا الشق، رفض سعداني اعتبار عدم الكشف لغاية اللحظة عن أعضاء مكتبه السياسي تأخيرا، وإنما هو بمثابة تريث، وتشريح لأوضاع الحزب على مستوى القيادة وخاصة القاعدة، بغرض الخروج بتشكيلة تخدم مصلحة وسير الحزب، وتحظى بقبول اللجنة المركزية بالنظر إلى نضالها وأفكارها وكفاءاتها وليس لمعايير أخرى، مؤكدا أن التشكيلة سيتم الكشف عنها عقب الانتهاء من اللقاءات الجهوية، والتي ستكون آخر محطاتها البليدة السبت المقبل. وقد قام الأمين العام في هذا الإطار بجولة جمعته مع إطارات حزبه في كل من سطيف، وهران، ورڤلة وبجاية.
من جهته، أكد منسق حركة التقويم والتأصيل عبد الكريم عبادة ل«البلاد"، أن الحركة متمسكة بموقفها من كافة القرارات المتمخضة عن القيادة المنبثقة من اجتماع الأوراسي، بما فيها المكتب السياسي الذي سيكشف عنه في الأيام القادمة، موضحا أن التقويمية لن تعترف بهذا المكتب بغض النظر عن الأسماء التي سيتضمنها وولاءات أصحابها أو الجهة التي يقفون إلى صفها، سواء كانت من كتلة بن فليس أو غيره.