لا يزال مشكل السكن بولاية بومرداس يطرح بقوة بسبب تفاقم العوامل سواء كانت طبيعية أو بشرية المساهمة بشكل مباشر فيه. فمن كارثة الزلزال في سنة 2003 حيث رفعت الولاية التحدي بإعادة إسكان كل المنكوبين خلال سنتين فقط، لكن التجسيد كان صعبا إلى غاية اليوم رغم تصريحات مسؤولي القطاع في أكثر من مناسبة أن ملف الزلزال قد طوي نهائيا لكن الواقع بخلاف ذلك رغم مرور 7 سنوات على الزلزال. تضاف إليها التفجيرات الانتحارية التي عرفتها الولاية خاصة في الفترة بين 2007 و2008 حيث تعرضت البنايات السكنية إلى الانهيار كليا والتي لا تزال على حالها منذ التفجيرات. يكفي زيارة مدينة يسر ببومرداس.فإن البنايات المتأثرة بالتفجير الانتحاري في أوت من سنة 2008 لا يزال ركامه على حاله بعد ترحيل السكان إلى سكنات اجتماعية مؤقتا إلى غاية وضع حل نهائي لهم. لكن تمر حوالي 3 سنوات ولم يطرأ أي جديد، فالعائلات المنكوبة من التفجيرات الانتحارية تشغل السكنات الاجتماعية مؤقتا. كما أن الوضع الأمني لم يؤثر في تفاقم الأزمة من ناحية الاعتداءات الإرهابية بالمنطقة. بل كان عاملا أساسيا في اللاستقرار وهذا ما أدى إلى هجرة جماعية للقرى والمداشر التي لا تزال إلى غاية اليوم مناطق توغل بقايا العناصر الإرهابية، إذ إن هناك قرى كثيرة مهجورة تماما من السكان مثل قرية أولاد علي بالثنية وقرية سيدي علي بوناب وغيرها، وهذا ما أوجد ضغطا على المدن بحيث لجأت هذه العائلات إلى البيوت القصديرية للسكن فيها في المدن بحثا عن الأمن تاركة وراءها بيوتها وأملاكها، ورغم عودة الأمن نوعا ما ببعض القرى فلا تزال مهجورة لغياب مبادرات السلطات المحلية بإعادة إعمارها وذلك بتوفير ما يلزمها من تهيئة وخاصة توصيلها بخيوط الكهرباء وقنوات المياه. من جهة أخرى هناك عامل ثالث ساهم في تفاقم مشكل السكن بالولاية حيث تشهد المشاريع السكنية بها تأخرا فادحا في الإنجاز حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف وحدة سكنية معطلة من أصل مجموع أكثر من 24 ألف وحدة سكنية استفادت منها الولاية في إطار المخطط الخماسي الفارط، إلى جانب التأخر الفادح في مجال مشاريع البناء الريفي حيث استفادت الولاية من حوالي 52091 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي منها 2148 لم تنطلق بها الأشغال، فيما لا تزال 1905 في طور الإنجاز
