وزارة السكن تحدد رسميا شروط معالجة ملفات "عدل" .. وعبد المجيد تبون يوقع أربعة قرارات

تعيين عمر بلحاج عيسى رئيسا لمجلس إدارة الوكالة
وقع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على أربعة قرارات بغية تحسين وضعية القطاع أبرزها القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
وجاء في العدد 49 للجريدة الرسمية الصادر في 02 أكتوبر 2013، قرار موقع من طرف وزير السكن، عبد المجيد تبون يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، حيث تم تغيير ممثل وزارة المالية ونائب المدير ممثلا لوزير السكن. كما جاء القرار الثاني يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وبموجب هذا القرار تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لمدة ثلاث سنوات وإنشاء الوكالة، حيث تم تعيين عمر بلحاج عيسى، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا، ونادية بوقسة، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة)، ومحمد حروق ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، أما فيما يتعلق بالخبراء المعينين في الوكالة فهناك عضوان ممثلان لوزارة السكن والعمران، وممثلان عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، واثنان عن وزارة المالية، وممثل واحد عن كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، وممثلة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما وقع أيضا وزير السكن، قرارا يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تعيين علي بولعراس، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، نصر الدين عزام، ممثلا لوزير السكن، إلياس بن ادير ممثلا لوزير السكن، وحمد رحايمية ممثلا لوزير السكن، كما تم تعيين ممثلين اثنين عن وزارة المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وآخر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما وقع الوزير عبد المجيد تبون، قرارا يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث تتضمن لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله الموكل قانونا، وممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، وممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن. وينص القرار على أنه بمجرد تسجيل برنامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار، تقوم هذه اللجنة في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويضيف القرار أنه يترتب على دفع 5 بالمائة للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية، من طرف المقتني، المطلوبة عند تسليم المفاتيح، إعداد عقد البيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك لدى مكتب توثيق حسب النموذج المعد بموجب قرار الوزير المكلف بالسكن. ومن جهة أخرى، أعدت وزارة السكن استمارة خاصة بطلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار، تتضمن المعلومات الخاصة بالمكتتب من اسم ولقب وعنوان الإقامة والحالة العائلية وعدد الأولاد، وقسم آخر يتعلق بالمعلومات المهنية من راتب شهري بالنسبة للأجراء والتصريح بالضريبة في حالة المهن الحرة، وشهادة المعاش للمتقاعدين وأصحاب المنح، ومعلومات الخاصة بالزوج، بالإضافة لتصريح شرفي مشترك يصادق عليه من طرف مصالح الحالة المدنية في البلدية، يشهد من خلال المتقدم بالطلب أنه لا يملك ولم يسبق أن امتلك عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء ملكية كاملة، وأنه لم يستفد أبدا من مساعدة مالية من الدولة قصد شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني، وهذا بالنسبة للزوج والزوجة.
فبالنسبة لشروط الأهلية للحصول على سكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 والمتضمن شروط تحديد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث يكون سن المكتتب لا يتجاوز 70 سنة، ويجب أن يتراوح دخل الأسرة ما بين 24 ألف دينار كأدنى حد وست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون كأقصى حد، على أن تكون الأسرة المكتتبة سبق لها امتلاك ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني، ولم تستفد من إعانة مالية من الدولة لشراء أو بناء ملك عقاري، مع إقامة المكتتب في الولاية المعنية بالبرنامج السكني المخصص لها.