الحكومة تقرر إضافة 80 ألف وحدة لبرنامج سكنات "عدل"

تبون يعلن عن اجتماع لتحديد عقار إنجاز حصة العاصمة

أعلن السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن اجتماع مرتقب سيعقد في الأيام القادمة، لتحديد العقار الخاص بإنجاز سكنات "عدل" بالجزائر العاصمة التي تعاني من مشكل العقار والتي ستحظى ب90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار. وسيجمع هذا اللقاء إلى جانب وزارة السكن كلا من وزارتي الفلاحة والمالية وولاية العاصمة.
وأضاف السيد تبون أن هذا الاجتماع سيعقد بتعليمة من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الذي طالب بإيجاد الوعاء العقاري اللازم لإنجاح البرنامج الجديد للسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والذي كان قد قرر الأسبوع الماضي إضافة 80 ألف وحدة سكنية لهذا البرنامج الذي كان يتضمن 150 ألف وحدة ليصل إلى 230 وحدة.
وأوضح السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي السكن والتكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، بالأبيار بالعاصمة، أن عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت في برنامج "عدل" لا تزال متواصلة إلى أجل لم يتم تحديده بعد، على أن تتم عملية الرد على الطلبات بعد شهر من الانتهاء من دراسة الملفات وتصفيتها ليتم بعد ذلك إيداع الملفات والبدء في دفع القسط الأول من ثمن السكن.
أما بخصوص عدد المسجلين فأشار الوزير إلى أن هذا العدد يتغير بين دقيقة وأخرى ما دامت العملية تتم عن طريق الأنترنت، ولا يمكن إعطاء رقم نهائي لها، غير أنه قال أنه تم تسجيل ما بين 250 ألف و 290 ألف طلب إلى غاية يوم الأربعاء.
وفي هذا السياق، توقف الوزير عند العوائق التي واجهت المكتتبين بسبب الاكتظاظ الذي عرفه الموقع الالكتروني الخاص بعملية التسجيل، والناجمة عن الإقبال الكثيف في وقت واحد. مرجعا هذه العوائق إلى الضغط الكبير على الموقع الذي سجل 20 مليون محاولة زيارة، في الوقت الذي قام فيه بعض المواطنين بتسجيل أنفسهم مرات عديدة، مشيرا إلى أنه تأكد أن بعض الأشخاص قاموا بتسجيل أنفسهم 13 و14 مرة وهو ما تسبب في خلق مشاكل تقنية وحال دون تمكن عدد كبير من دخول الموقع للتسجيل.
ودعا السيد تبون المكتتبين في برنامج عدل ل2003، 2004 و2005 الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد الوكالة بعد إقصائهم من عملية تحيين ملفاتهم وإجبارهم على إيداع ملفات جديدة، إلى إعادة عملية التسجيل في انتظار صدور حكم المحكمة للفصل في قضيتهم.
من جهتها، أكدت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه أن العدد الحقيقي للتسجيلات في برنامج عدل بلغ 299.515 منذ انطلاق عملية الاكتتاب يوم الاثنين الماضي، وأشارت الوكالة إلى وجود أكثر من 50.300 مكتتب سجلوا أنفسهم أكثر من مرة منهم 73 تم تسجيلهم أكثر من 15 مرة و91 آخرين سجلوا 14 مرة و 321.10 سجلوا أكثر من مرتين و9.689 سجلوا أكثر من 3 مرات.
كما أكد المصدر أن 90.430 تسجيلا سيتم الغاؤه مما يجعل العدد الحقيقي للمكتتبين خلال ثلاثة أيام 299.515 مسجلا.