عنابة

إيداع أفراد الشبكة الدولية المختصة في تهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية الحبس المؤقت
أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة عنابة أمس أفراد الشبكة الدولية المختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية الحبس الاحتياطي بتهمة تهريب الأسلحة والذخيرة ودعم الجماعات الإرهابية ، والمتكونة من 5 أشخاص بينهم تونسيان تم توقيفهما الأسبوع الفارط بمنطقة لحدادة المعروفة ب"ساقية سيدي يوسف" النقطة الحدودية التي تربط التراب التونسي بولاية سوق أهراس،حيث عثر بحوزتهم على 30 قطعة سلاح بمختلف الأنواع ذات صنع ألماني بينها " سلاح " كلاشينكوف " " بنادق " و مناظر ليلية تعمل بنظام الأشعة ما تحت الحمراء وأخرى نهارية تستخدم للمراقبة وترصد قوات حراس الحدود من أجل تهريب الأسلحة والممنوعات . الموقوفون اعترفوا حسب مصادر النصر بأن مصدر الأسلحة المهربة من ليبيا إلى الجزائر عبر الحدود التونسية تأتي عن طريق " الحاج التونسي " الذي تم توقيفه أمس الأول من قبل أجهزة الأمن التونسية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وتونس في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بتهمة تموين الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة.
وتضيف مصادرنا بأن زعيم الشبكة كان متواجدا بأحد السجون الليبية وقد تم إطلاق سراحه بعد الثورة ، كونه كان متابعا بقضايا تتعلق بالإرهاب ، وهو أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للتزود بالأسلحة والذخيرة ،وبعد رجوعه إلى تونس بدأ نشاطه في تهريب الأسلحة مستغلا الانفلات الأمني عبر الحدود التونسية - الليبية في تهريب الأسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية مقابل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة ، حيث أصبح في ظرف وجيز يملك ثروة طائلة حسب ذات المصادر من عائدات المتاجرة في الأسلحة والمخدرات.
وقد اعترف التونسيان الموقوفان بأن المبادلات بين الجماعات المسلحة كانت عن طريق شخص يقيم بولاية عنابة، سلم لمهربي السلاح التونسيين أكثر من 50 كيلوغراما من المخدرات، مقابل 5 قطع من سلاح "كلاشنكوف" .
وصول مصالح الدرك الوطني إلى مصدر الأسلحة المهربة كان بفضل اختراق عنصر من فصيلة البحث والتحري لتنظيم الشبكة الدولية للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة استغلالا للمعلومات التي كانت بحوزتهم منتحلا صفقة تاجر أسلحة حيث تمكن الدركي من الوصول إلى الأشخاص الذين يقومون بنقل وبيع هذه الأسلحة، التي يتم جلبها من ليبيا مرورا بتونس والوصول بها إلى الجزائر، وقام بإبرام صفقة يتم بموجبها تسليم البضاعة المحجوزة مقابل مبلغ مالي وكمية من المخدرات لتتمكن قوات الدرك بعد نصب كمين بمنطقة ساقية سيدي يوسف للمهربين ما أسفر على حجز 30 قطعة سلاح ومناظير مراقبة فيما لا تزال 200 قطعة سلاح جار البحث عنها .