فيما تم توقيف العشرات منهم بشكل تحفظي

الشرطة تمنع عمال عقود ما قبل التشغيل من الاحتجاج أمام قصر الحكومة
منعت أمس قوات الشرطة عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة '' للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة '' وأوقفت العشرات منهم '' بشكل تحفظي '' قبل أن تخلي سبيلهم في الفترة المسائية.
فقد قام رجال الشرطة في حدود الساعة العاشرة صباحا بتفريق الأفواج الأولى من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين تمكنوا من التسلل إلى محيط قصر الحكومة أين ضربوا موعدا لتنظيم حركتهم الاحتجاجية، وأوقفوا عددا منهم وتم تحويلهم إلى مقرات الأمن الحضري المتواجدة بوسط العاصمة من بينهم رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية محمد بولسينة.
وقال السيد بولسينة في اتصال تلفوني للنصر من داخل أحد مقرات الشرطة أن حوالي 50 مشاركا في الحركة الاحتجاجية الذين تمكنوا من الوصول إلى محيط قصر الحكومة تم توقيفهم وقال أنه قد تم تحويله هو شخصيا و10 من رفاقه إلى احد مقرات الأمن الحضري قرب قصر الحكومة أين تم سماعهم وتدوين محاضر بأقولهم ومعلوماتهم الشخصية، مشيرا إلى ان الموقوفين الآخرين تم تحويلهم إلى مقرات مختلفة للأمن الحضري.
كما ذكر بأن رجال الشرطة الذين طوقوا منذ الصبيحة مداخل ومخارج الجزائر العاصمة منعوا أعدادا كبيرة من عمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية القادمين من ولايات مختلفة من الوطن من الدخول وأمروهم بالعودة من حيث أتوا سيما في المحطة البرية للخروبة ومحطة تافورة وغيرهما.
وأكد المتحدث بأن ما عبر عنه بإجراءات التضييق على حركتهم الاحتجاجية التي تطالب بحقهم بمناصب عمل دائمة لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج السلمي وقال أن المنسقين الولائيين للجنته سيعقدون اجتماعا لتحديد الخطوة المقبلة في مسار الحركة الاحتجاجية الرامية كما قال إلى افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات '' في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد وإلغاء سياسة العمل الهش''.
وأضاف المتحدث بأن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" راسلت الوزير الأول عبد المالك سلال تناشده التدخل لتسوية ما لا يقل عن 600 ألف معن.
تجدر الإشارة إلى أن وسط العاصمة سيما محيط قصر الحكومة وجواره كالبريد المركزي قد شهد نزولا مكثفا لرجال الشرطة وعرباتهم منذ الصباح الباكر.