أصحاب عقود ما قبل التشغيل يُقررون العودة للاحتجاج بداية من ديسمبر

هدّد رئيس المكتب الوطني للجنة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بولسينة محمد، نتيجة لتماطل الجهات الوصية لهذه الفئة المثقفة وجلهم إطارات وحاملين للشهادات العليا، والاستمرار في غلق باب الحوار الفعلي، سيما وأنه تم تجاهل الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب شغل دائمة وفقا للمادة 55 التي تنص على الحق في العمل ولضمان العيش الكريم.
كما أكد رئيس المكتب الوطني للجنة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، على أنه ورغم الجهود المبذولة من طرف اللجنة خلال خرجاتها الاحتجاجية السلمية للمطالبة بحقوق عمال عقود ما قبل التشغيل، والتي تتعرض في كل مرة للإحباط من طرف رجال الأمن على مسمع ومرأى الجهات الوصية، التي لم ترضى حتى بفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي الذي يعتبر أدنى حق في النضال النقابي".
وواصل ممثل الجنة أن كافة الشباب المستغل في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل بمختلف عقوده، للاستجابة بصفة واسعة للحركة الاحتجاجية السلمية عبر كافة التراب الوطني، من أجل افتكاك مطالبهم الشرعية بإدماجهم في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط"، ودعا إلى فتح باب الحوار وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وضرورة احتساب سنوات العمل في الخبرة الميدانية ومنحة التقاعد، وأخيرا إلغاء سياسة العمل الهش."
وأشار إلى التصريحات الأخيرة لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، قال المتحدث أوضحت النية الحقيقية لتماطل الحكومة لتسوية الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة بمختلف جهازيها ( عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية)، حيث أثبتت بأن سياسة العقود المنتهجة كانت وسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة، دون أن ننسى الممارسات التعسفية والتجاوزات اللاقانونية في حق المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة في ممارسة العمل النقابي، وفقا للمادة 56 من الدستور الجزائري، وحق ممارسة العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات السابقة.