سكانها ينتظرون التقسيم الإداري الجديد: تنس وشرشال.. تبحثان عن إنصاف

عاد الحديث بقوة عن التقسيم الإداري الجديد إلى واجهة الأحداث في ولايتي الشلف وتيبازة المعنيتين بهذا المشروع الطموح الذي يتوخى منه تقوية التأطير الإداري بالمناطق الشمالية والغربية على الحدود مع ولايات مجاورة لاعتبارات أمنية وخاصة ما يتصل منها بمحاربة البيروقراطية الإدارية والحد من التهريب من جهة وتسهيل الخدمات الإدارية والاجتماعية للمواطنين.
وتبرز كل الدلائل والمؤشرات بأن التقسيم الجديد سيعني بالدرجة الأولى مدينة شرشال وتنس التي تبعد ما قرب 52 كلم عن عاصمة الولاية، وهي المنطقة التي ضمها مشروع رئيس الجمهورية الصادر قبل سنتين على غرار مدينتي بوقادير ووادي الفضة، لكن تؤشر المعطيات على أن تنس تبدو المنطقة الوحيدة المعنية بالترقية إلى ولاية منتدبة لعدة اعتبارات إدارية واقتصادية واجتماعية، بكونها تتوفر فيها مقاييس الترقية إضافة إلى تعدادها السكاني وموقعها الجغرافي الذي يتوسط أكثر من 3 ولايات حدودية. ويكتسي هذا المشروع الهام حساسية مفرطة لدى مواطني المنطقة الساحلية. كما لم تخل مطالبهم من مطلب ترقية مدينتهم إلى مصاف الولايات المنتدبة خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية الشلف ومروره إلى تنس لمعاينة مشاريع القطب التجاري لميناء تنس، إذ تعالت هتافات قوية استقبلها هذا الأخير خلال تجواله بشوارع المدينة طمعا في إيصال هذا الانشغال الملح إلى مسامعه، ما حدا بالمسؤول الحكومي إلى طمأنة هؤلاء الطامحين لإنصاف مدينتهم وتأكيده على أخذ مطلبهم محمل الجد ومنح تنس أولوية قصوى، حرصا على مراعاة التوازنات المحلية والقبلية الدقيقة، التي تتداخل معها عوامل سياسية، ذات صلة بالملف، لاسيما وأن تداعيات التقسيم الإداري الأخير، الذي تم في العام 1984، لم تختف بعد من الساحة، ولا تزال تولّد الكثير من الحساسيات بين سكان عواصم الولايات من جهة والدوائر، كما هو لمدينة تنس التي يرى سكانها بأنها أحق بالترقية إلى ولاية لتوفرها على شريط ساحلي وميناء تجاري يعتبر من أقدم وأهم المنشآت البحرية في الجزائر كونه رئة اقتصادية حقيقية بالمنطقة، تمكن خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كوجهة مفضلة للعديد من المتعاملين الاقتصاديين بمنطقة الوسط والوسط الغربي للبلاد. كما فاق حجم السلع المعالجة سنة 2011 بهذا الأخير 2012 مليون طن مقابل 800.000 طن سنة 2011، زيادة على عدد السفن الذي ارتفع من 245 سفينة سنة 2011 إلى أكثر من 300 سفينة سنة 2012.
كما يرتقب من ميناء تنس التوسط بين ميناء مستغانم والجزائر العاصمة وأن يؤدي على المدى المتوسط دورا رائدا بالمنطقة الوسطى والوسطى، الغربية بعد استفادته من مشروع تحديث و ربطه بالطريق السريع تنس تيسمسيلت على امتداد 220 كلم.
وقد أجمع ممثلو المجتمع المدني على ضرورة أن تدرج تنس ضمن خريطة التقسيم الإداري الجديد الذي تعتزم الحكومة إرساءه وأن يعطي تحولا جذريا في تدبير الشأن الإداري وإعلان القطيعة مع النظام الحالي الذي لم يقدم أية إضافة حقيقية للشأن المحلي منذ التقسيم الإداري الأخير، كما تقاطعت آراء المتتبعين لملف التقسيم حول ضرورة إعادة النظر في تدبير الشأن التنموي الذي بات يرتكز كثيرا على عاصمة الولاية ولا يستجيب لتطلعات المناطق الأخرى، خصوصا منها الشمالية التي تضم ما يقرب 19 بلدية، وقد يكون التقسيم مدخلا لإعادة التوزيع المالي الشفاف والتحكم الإداري في كثير من الملفات لاسيما ما يتعلق بالتوظيف، السكن واستخراج الوثائق الإدارية التي تتطلب حاليا قطع ثلاث ساعات من المدن الساحلية إلى عاصمة الولاية لاستخراج وثيقة إدارية بدل من استخراجها في أقل من ربع ساعة في حال تصنيف تنس ضمن المناطق المستهدفة في التقسيم الجديد.
وبرأي مواطنين، فإنه حان الوقت لإعطاء تنس حقها المسلوب من أجل تذليل الصعاب على سكان الجهة الشمالية لتقريب الإدارة من المواطن قبل كل شيء ولا أن يرضي الأطماع السياسية لأي كان في ظل أصوات تطالب الإبقاء على تنس على ما هي عليه الآن.