التقسيم الإداري الجديد لعاصمة الغرب سيكون مشابها لتقسيم العاصمة: وادي تليلات قد تتحول إلى ولاية "جارة" لوهران

صرّح والي وهران مؤخرا "زعلان عبد الغني" أن الولاية لم تستقبل بعد أي مراسلة رسمية بخصوص التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه وزير الداخلية "الطيب بلعيز" خلال تنصيبه للوالي، حيث يرتقب أن يتم إعادة تقسيم وتنظيم العديد من البلديات والدوائر والقطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران الكبرى.
ويحتمل أن تكون ولاية وهران أن يشملها تقسيم إداري جديد بالنظر للعدد الكبير للبلديات والبالغ عددها 26 بلدية ضمن 9 دوائر و12 قطاعا حضريا تابعا للبلدية الأم. حيث توقعت مصادر مسؤولة أن يكون أهم تقسيم جديد بوادي تليلات بتحويلها إلى ولاية جديدة . وهذا بالنظر إلى كثافة السكان التي هي في ازدياد خاصة مع مشاريع السكن الضخمة التي استفادت منها مؤخرا وأخرى مبرمجة، حيث سيتضاعف عدد سكانها، وكذلك مساحتها الكبيرة حيث تضم 3 بلديات بالإضافة إلى البلدية الأم وهي بوفاطيس، البرية وطافراوي، إضافة إلى المناطق الصناعية والنشاطات التي أصبحت تضمها والتي تحتم تحويلها إلى ولاية، خاصة مع المشروع الضخم المتمثل في مصنع "رونو الجزائر". ومن جهة أخرى، توقع مسؤولون بالولاية إعادة النظر في الانتماء الإداري للعديد من البلديات والذي أصبح ضرورة، خاصة وأن عدة بلديات مع ازدياد عدد سكانها أصبحت لا تمثل الانتماء الإداري الحقيقي الموجود حاليا وذلك بالنظر إلى المسافة التي تفصلها عن الدوائر التابعة لها، حيث سيدي ذلك إلى إلحاق بعض البلديات بدوائر أخرى، فيما سيتم تقليص عدد الدوائر. ومن جهة أخرى سيحتم التقسيم الإداري الجديد إعادة تقسيم القطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران الأم البالغ عددها 12 قطاعا حضريا، خاصة بسبب ارتفاع الكثافة السكانية لبعض القطاعات التي لا يستبعد تقسيمها إلى قطاعات بحيث سيرتفع عدد القطاعات الحضرية وذلك نظرا للضغط الكبير الذي أصبحت تعاني منه بعض القطاعات مثل القطاع الحضري الصديقية، العثماني وغيرها. وكان "ولد قابلية" قد صرح بأن بلدية وهران لن تبقى كما هي عليه، حيث ينتظر أن يتم استحداث بلديات جديدة مستقلة عن بلدية وهران بعض هو الآن قطاع حضري مثل القطاع الحضري العثمانية الذي توقعت مصادر تحويله إلى بلدية. وكانت بلدية وهران قد أعدت سابقا مشروعا حول تقسيم جديد لها وتم تشكيل لجنة مختصة من إداريين ومكتب دراسات وأخصائيين إضافة إلى المجتمع المدني غير أن المشروع بقي مجرد فكرة يمكن أن تتجسد مع قرب التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه وزير الداخلية، والفكرة العامة بخصوص التغيير الإداري لولاية وهران تتلخص في السعي إلى استحداث تقسيم إداري جديد مشابه للجزائر العاصمة.