التقسيم الإداري مجمّد إلى حين ندد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» ببعض الممارسات البيروقراطية التي تسيء للإدارة العمومية لا سيما في العاصمة، وقال إنه اجتمع بالولاة المنتدبين وطالبهم بالمتابعة المباشرة لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم من أجل وضع حد للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن، وذهب إلى القول «لقد سئمت من جمهورية البوابين». كشف «ولد قابلية» عن اجتماع مصغر جمعه بالولاة المنتدبين في اختتام أشغال اللقاء الذي جمعه بولاة الجمهورية، وقال إنه حملهم مسؤولية النزول شخصيا إلى الشبابيك ومتابعة ما يحدث في الدوائر الإدارية ودوامة المشاكل التي أصبحت تطبع سير العمل الإداري، ملقيا باللوم على أعوان الإدارة الذين يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات والتعليمات، ولم يخف «ولد قابلية» تذمره من ما وصفه بجمهورية البوابين والحجاب. وفي سياق متصل، وردا على سؤال يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، أكد الوزير أنه لم يعد أولوية في الوقت الراهن وتقرر تأجيل المشروع إلى حين لأسباب وصفها بالتقنية، مشيرا إلى نقص التأطير في الولايات والدوائر الحالية، فكيف سيتم توفير التأطير للولايات والدوائر والبلديات التي ستستحدث. وفضلا عن النقص في التأطير أرجع الوزير أسباب إرجاء مشروع التقسيم الإداري إلى عوامل أخرى سياسية واجتماعية، مؤكدا أن المشروع انطلق في البداية من استحداث 5 إلى 6 ولايات في الجنوب حيث المساحات الشاسعة والمسافة التي تفصل الدوائر والبلديات عن مقر الولايات والذي يقدر أحيانا بأكثر من 1000 كلم إلا أن النهاية كانت بما يقارب 100 ولاية، حيث اتضح أن كل مواطن وكل منتخب وكل نائب أو مسؤول كان يطالب بولاية خاصة به. وفي موضوع آخر ذي صلة بالاحتجاجات التي تعرفها بعض الولايات، فقد أكد الوزير أن لا مجال للتسامح مستقبلا مع مثل هذا النوع من التصرفات فمن غير المعقول من وجهة نظره السكوت على مجموعة مراهقين يحطمون مدينة بأكملها مثلما حدث مؤخرا في شمورة بباتنة، وذهب الوزير إلى أن الجزائر أصبحت نموذجا لدول أخرى في التعبير عن المطالب والغضب بالشغب والتخريب. وشدد الوزير على الولاة ضرورة التعجيل بتوزيع السكنات المكتملة لأن تستهوي البعض لاقتحامها كما تثير سخط المواطنين.
