استولوا على 11 حاسوبا وملحقات الإعلام الآلي : التماس 10 سنوات حبسا لأربعة شبان سرقوا مقهى للانترنت بالمدنية

مثل أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أربعة متهمين بجرم السرقة وإخفاء أشياء مسروقة تورطوا في سرقة 11 حاسوبا وبعض ملحقات الإعلام الآلي من مقهى للانترنت يملكهم جارهم في حي واد ببلدية المدنية قبل أن يتم القبض عليهم بعد تحريات قامت بها مصالح الأمن، ليمثلوا أمام محكمة الجنايات.
حيثيات القضية -بحسب مادار في جلسة أمس- تعود إلى شهر ديسمبر المنصرم، حيث قرر كل من (ب.ع ا) المتهم الرئيسي و (خ.س) و (د.ف) القيام بعملية سرقة مقهى الانترنيت يملكه الضحية الذي يكون جارهم بالمنطقة، حيث قاموا بكسر قفل باب المحل واستولوا على 11 حاسوبا وبعض ملحقات الاعلام الآلي المتواجدة بالمقهى، ليقوم في اليوم الموالي (ب.ع ا) بالتنقل الى مدينة القبة، حيث التقى المتهم (ح.ش) وطلب منه إخفاء أجهزة الحاسوب المسروقة بمحله الخاص بغسل السيارات لمدة 3 ايام على أن يسترجعها بعدها، إلا أن الحظ لم يحالفهم في بيع كل البضاعة بعد أن سارع الضحية إلى إيداع شكوى لدى المصالح المختصة عن تعرض محله للسرقة، حيث تم فتح تحقيق في القضية وتبين أن أحد الأجهزة المسروقة قد تم بيعه لجار الضحية.
حيث تم استدعاؤه وصرح بأنه اشتراه من المدعو (ب.ع ا) الذي تم اقتياده إلى مصالح الأمن واعترف بالوقائع المنسوبة إليه وكشف عن أسماء بقية المتهمين.
وخلال محاكمتهم أمس أصر المتهمين على إنكار كل ما نسب إليهم من جرم، حيث ذكر المتهم الرئيسي (ب.ع. ا) أنه لا علاقة له بالقضية، بالرغم من أن قبو العمارة التي يسكن فيها رفقة كل من (خ.س) و (د.ف) قد وجدت به بعض المسروقات منها بعض الأجهزة الفرعية للحاسوب وأكد أنه اشترى الأجهزة من سوق بودواو الأسبوعي مقابل 6 ملايين سنتيم.
كما انكر المتهم (خ.ش) جنحة إخفاء الأشياء المسروقة واكد أنه على معرفة مسبقة بالمتهم (ب.ع. ا) وأنه قد تقرب منه لكي يترك له أجهزة الحاسوب التي أخبره بأنه اشتراها من السوق السوداء لبودواو، حيث يدرس هناك في معهد خاص مؤكدا له أنه سيقوم بفتح مقهى للانترنيت بالحي.
أما المتهمان (خ.س) و (د.ف) فقد انكرا من جهتهما علاقتهما بالجريمة، مصرحين أنهما يعرفان المتهم الرئيسي بحكم أنهم جارهما في العمارة.
من جهته ممثل النيابة العامة، اعتبر أن المتهمين جاءوا بروايات مخالفة لما صرحوا به أمام مصالح الضبطية القضائية وأرادوا التخلص من الجرم المنسوب إليهم وإخلاء مسؤوليتهم الجزائية، إلا أن الأدلة المادية متوفرة في الملف ضدهن، مما يؤكد التهمة والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على كل متهم في قضية الحال