استعملوا سلاحا بلاستيكيا وبطاقة الكشافة لإرهاب الحارس : 6 شبان يسطون على مستودع تاجر بباب الواد

مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ستة أشخاص من العاصمة، كانوا قد توبعوا بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة واستعمال سلاح أبيض والعنف وارتكاب جنحة إخفاء أشياء مسروقة، بعد أن تورطوا في سرقة شركة خاصة بآلات الحديد والترصيص والمواد الأولية للضحية المدعو افرنسيسب وهو تاجر معروف بمنطقة باب الواد، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبات تراوحت ما بين 20 سنة و15 سنة للمتهمين الرئيسيين وأربع سنوات بالنسبة للمتهمين المتابعين بارتكاب جنحة..
وقد اعتبر النائب العام أن الوقائع جد خطيرة، لاسيما حينما يوحد ستة أشخاص لأجل التخطيط لارتكاب جريمة معينة وتنفيذها عن طريق استعمال سلاح بلاستيكي وبطاقة تابعة للكشافة الوطنية، لإيهام الضحية أنها بطاقة شرطي وأشرطة لاصقة لتقيد الحارس الليلي التابع للمؤسسة.
وأكد أن خطورة العصابة تكمن في التخطيط الذكي والمحكم والإرادة القوية في تنفيذ الجريمة بعد الترصد لصاحب الشركة. أما دفاع الطرف المدني فقد أكد أن الوقائع تعود إلى سنة ,2003 وأن القضية طعن فيها من قبل المحكمة العليا وعادت بعد النقض وأن موكله صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة بباب الواد، حيث تحوي على مواد أولية من الحديد والترصيص وعدة آلات مخصصة لذلك، حيث كان له حارس ليلي وهو (ب.ع ا) الذي يقوم بغلق المحل على الساعة ال,7.30 وأن المتهمين كانوا قبل الواقعة بيومين يترصدون الضحية، حيث حضر البعض منهم إلى المحل بغية شراء بضاعة، إلا أن الزيارة كانت لأجل التمويه فقط، ومعرفة المكان عن قرب.
وخلال الواقعة، همّ الحارس بغلق المحل، فوجئ بشخصين أدخلاه بالقوة إلى داخل المحل، وقاما بضربه وتهديده بالسكين، حينما أراد الضغط على زر صفارة الانذار، فيما قام متهم آخر بقطع خيوط الصفارة إضافة إلى إخراجهم لقارورة غاز مسيلة للدموع لأجل إخافة الحارس، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقييده بواسطة خيط بلاستيكي ووضع غطاء على وجهه، فيما قامت مجموعة ثانية بالاستحواذ على البضاعة المتمثلة في آلات حديدية ومواد أولية، حيث استغرقت تعبئتها في شاحنة خاصة بالضحية مدة زمنية طويلة، إذ باشروا العملية على الساعة الثامنة ليلا ولم يخرجوا من المحل إلا عند بزوغ الفجر، ليقوموا بإخفاء البضاعة في ساحة منزل أحد المتهمين وإعادة بيعها لمتهم آخر بمبلغ 14 مليون حسب أقوال المتهمين الذين اعترفوا اأمام محكمة الجنايات بالوقائع المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون، وفيما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع الشاحنة المسروقة، لم يتم استرجاع البضاعة، الأمر الذي سبب ضررا كبيرا للضحية، هذا وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمين سابقا بأحكام تراوحت بين 20 سنة والبراءة، قبل أن تعود بعد الطعن من طرف الطرف المدني وممثل الحق العام الذي التمس أمس عقوبات ما بين 20 سنة للمتهمين الرئيسيين()ع.ص) و(ز.ح) و15 سنة لكل من (ب.د) و(ع.ب) وأربعة سنوات للمتهمين المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة.