علي بن واري المرشح للرئاسيات القادمة ل«البلاد": سأحل البرلمان بعد ثلاثة أشهر من انتخابي.. وألغي النظام الرئاسي"

كشف علي بن واري المرشح للرئاسيات القادمة والذي شغل منصب وزير منتدب للخزينة في حكومة غزالي والمقيم حاليا بسويسرا، عن الكثير من التفاصيل المثيرة في حوار ل«البلاد"، خاصة عندما تقلد منصب وزير منتدب للخزينة في جوان 1991 وسحبت منه الثقة في فيفري 1992. كما لم يتوان بن واري عن الكشف عن أن رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أخبره عند إقالته من الوزارة أن القرار جاء من فوق، مؤكدا أن غزالي أشار إلي بيديه إلى السماء. وقال المتحدث إن سبب تنحيته من الحكومة راجع إلى الضغط الكبير الذي مارسته أطراف تسبب في المس بمصالحها وأنه تلقى تهديدات بالقتل حتى من أطراف خارجية تنشط في إطار مافيوي تضررت من بعض القرارات التي اتخذها.
وكشف المرشح للرئاسيات في حوار ينشر كاملا في عدد الغد، أن اللوبي الفرنسي هو من حطم النظام المصرفي الخاص بالجزائر، وأنه سبق أن أشار إلى هذا الأمر، مضيفا أن اللوبي الفرنسي قوي نافيا أي علاقة من اللوبي الفرنسي في الجزائر، مضيفا: "كنت أنا رفقة 17 جزائريا دخلنا البنك الفرنسي سوسيتي جنرال إلى الجزائر وكان أول بنك خاص يقتحم قطاع البنوك، مردفا أنه باع أسهمه في البنك إلى الخليفة بنك رفقة الشركاء الآخرين، إلا أن فرنسا مارست ضغوطا كبيرة من أجل ألا يكون هناك بنك جزائري شريك لهم في سوسيتي جينرال وآخر هذه الضغوط أنها منعت الخليفة بنك من تحويل أمواله إلى الخارج.
ووعد بن واري في حواره ل«البلاد" بأنه سوف يقضي على الفساد والرشوة بإدخال "مال السوق السوداء" إلى النظام المؤسساتي، خاصة أن الأشخاص الذين ينشطون في السوق السوداء غير سعداء بواقعهم المرير.
وجزم بن واري أنه وفي ظرف خمس سنوات سيقضي على البطالة كما أنه في حالة وصوله إلى الرئاسة سيحل البرلمان بعد 3 أشهر ويعيد تأسيس دستور جديد سنة 2018 على أن يكون النظام البرلماني أساس الحكم. كما سيمنح ابتداء من السنة ذاتها الحكم للمجالس البلدية ويلغي مناصب الولاة ورؤساء الدوائر.
أما بالنسبة لاكتسابه الجنسية السوسرية فأكد المترشح المرتقب للرئاسيات هذا الكلام وقال إن هناك غموضا في هذا الشأن بخصوص ضرورة التنازل عن الجنسية الثانية من أجل الترشح للرئاسيات وهي المادة التي قال بشأنها بن واري إنها تحمل أهدافا معينة ولا تخدم المصالح العليا للبلاد في شيء، مضيفا أنه تحصل على الجنسية السوسرية من أجل حصوله على الفيزا فقط.
أما بشأن الظاهرة الجديدة التي طفت على السطح بشأن ترشح بعض المغتربين للرئاسة بالجزائر، فقال بن واري إن هذا الأمر فلكلور خاصة أن البعض لا يملك أي رصيد أو خبرة في المجال السياسي رغم أنه من حق أي مواطن الترشح، والحكم يبقى للشعب لكن من يدعي أنه يريد أن يخدم الجزائر وهو لا يملك المستوى اللازم فليتقدم للانتخابات البلدية ويخدم بلده وليس الرئاسيات التي تتطلب خبرة ومستوى معينا في مواصفات المترشح.