اتهم “سوسيتي جنرال" بالتواطؤ مع الخليفة لتهريب أموال الجزائريين، موسى تواتي: “كفانا انقلابات على الدساتير"

* قاضي التحقيق يستمع الأحد إلى تواتي في قضايا فساد مالي
اتهم الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة موسى تواتي المؤسسة المالية “سوسييتي جنرال" بالاحتيال على القوانين الجزائرية، وتهريب أموال الجزائريين التي سلبها منهم عبد المومن خليفة إلى الخارج، بتواطؤ مع هذا الأخير.
وتوجه تواتي أمس في ندوة إعلامية عقدها بمقر حزبه بالجزائر بسؤال للسلطات الوطنية العليا سيستفسرها عما “حدث بين سوسييتي جنرال وعبد المومن خليفة في بروكسل"، مؤكدا أن عمل ثاني أكبر البنوك الفرنسية في الجزائر ليس نزيها، وأنه كان على علاقة مشبوهة مع عبد المومن خليفة بطل فضيحة القرن الفار من العدالة الجزائرية منذ 2007، بعد تورطه في اختلاس 200 3 مليار سنتيم كانت مودعة على مستوى بنك الخليفة الخاص.
وفي الشق ذاته أشار موسى تواتي إلى تحول فروع البنوك الخارجية بالجزائر إلى مجرد هياكل لنهب المال واستثماره في دولها الأصلية، منتقدا “التسهيلات" الممنوحة لها من قبل المسؤولين مقابل اصطناع العراقيل والعقبات أمام البنوك الوطنية. وتساؤل تواتي عن جدوى منح صفقات إنجاز المشاريع الضخمة خاصة في القطاعات الإستراتيجية لمؤسسات دولية، ملمحا إلى وجود أطراف جزائرية تستغل مناصبها للتواطؤ مع هذه المؤسسات من أجل تهريب المال وإثراء الأجانب وامتلاك حساب بنكي في أوروبا. في حين يعيش أبناء العامة على الكفاف ويضطرون للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم لحكومة لم تتمكن من توفير منصب شغل لهم في عقر الولايات البيتروكيماوية التي تشغل مئات آلاف اليد العاملة.
وفي سياق آخر تطرق أمين عام الجبهة الوطنية الجزائرية إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ورأى أنها “لن تأتي بأي جديد ولن تخرج عن السكة المحددة من طرف من قام بتعيينها"، داعيا إلى إعطاء الكلمة للشعب وتمكينه من ممارسة صلاحيته في تحديد النظام اللائق به وعدد العهدات المقبولة لديه. وعن موقف حزبه أوضح أنه ضد صياغة دستور يحاكي دستور 1959 الفرنسي وهو الحال بالنسبة لكافة الدساتير التي حكمت بموجبها الجزائر خمسين سنة، وأعلن أنه ضد استغلال المنعرج الخطير الذي تمر به البلاد لتمرير مشروع دستور يؤسس ل«حكومة أبدية".
وبخصوص الأزمة الداخلية التي تهز أركان الأفانا منذ فترة، اعترف تواتي بارتكاب أخطاء بالتعويل على أصحاب المال للقفز بعيدا بالحزب، ولكن أصحاب الشكارة أرادوا شراء الحزب ووضعه تحت تصرفهم لخدمة مصالح خاصة.
ومن جانبه فند العضو السابق في الأفانا محمد زروقي، في اتصال ب«البلاد"، اتهام مناضلين في الحزب بالمال الفاسد، وأكد أن هذه التهم لصيقة بموسى تواتي وبالأدلة الدامغة التي تثبت تورطه في استغلال الحزب كغطاء لتبديد المال وكسبه بطرق ملتوية. وأوضح المتحدث أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد سيستمع الأحد المقبل إلى تواتي بناء على الدعوى القضائية المرفوعة ضده، إذ إنه متهم بتحويل أموال الأفانا لحسابه الخاص وفتح حساب بأحد البنوك السويسرية يقدر ب23 مليار سنتيم، وكذا إخفاء التقارير المالية للحزب منذ 2009، بالإضافة إلى تبديد مليار ونصف سنتيم التي تحصل عليها نظير ترشحه لرئاسيات 2009، في حين أن مصاريف حملته الانتخابية تحملها صندوق الحزب.