لوح من تيبازة: على النواب العامين ووكلاء الجمهورية متابعة التحقيق الابتدائي والتنقل إلى أماكن الحوادث والجرائم

غلق سجن سركاجي وتحويله إلى القليعة قبل الثلاثي الأول من السنة القادمة
^ لم نحدد موعد استلام الخليفة ولا المجلس القضائي الذي سيحاكمه
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه سيتم غلق سجن سركاجي الواقع بالعاصمة وتحويله إلى المؤسسة العقابية الجديدة بالقليعة، حيث سيتم تحويل سجن سركاجي إلى متحف تاريخي، نظرا لما يمثله من رمزية تاريخية تروي قصة الكفاح والعذاب الذي تجرعه المجاهدون اثناء الثورة التحريرية.
وقال لوح خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة مراسيم تنصيب رئيسة مجلس قضاء تيبازة فتحية بوخرصة والنائب العام زوقار محمد، إن السجن ملك للذاكرة الوطنية وليس ملك لوزارة العدل. كما كشف أن مصالحه تتلقى يوميا عشرات الطلبات من أجل تصوير لقطات لأفلام تاريخية وسينيمائية من طرف منتجين من داخل الوطن وخارجه. كما أعطى الوزير تعليمات للنائب العام بتسريع وتيرة إنجاز سجن القليعة لاستلامه قبل الثلاثي القادم من السنة القادمة. من جهة أخرى، أكد الطيب لوح أنه حان الوقت لإعادة تفعيل دور النيابة العامة قائلا إن "وكلاء الجمهورية يلزمون مكاتبهم في الوقت الذي تقع بمحيط اختصاصهم حوادث تثير الرأي العام وهم مطالبون بالتنقل وجمع الأدلة ومتابعة التحقيق الابتدائي رفقة مصالح الضبطية القضائية إلى غاية تسليم الملف لقاضي التحقيق، فوكيل الجمهورية هو ممثل الشعب". كما قال إن "النيابة همشت من طرف البعض وهمشت نفسها في السنوات الأخيرة ولم يعد لديها الدور الفاعل في تحريك الدعوى العمومية ومتابعة التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد والاختلاس والاعتداء على ممتلكات الغير واللصوصية".
وقال الوزير إنه سيسعى لتطوير القطاع بتطبيق استراتيجية تهدف إلى تحسين ظروف التقاضي وتقريب العدالة من المواطن والقضاء على البيروقراطية، حيث أعطى تعليمات بضرورة وضع الشاشات على مستوى قاعات الانتظار ومكاتب المحامين من أجل إعلام المتقاضين والمحامين بتوقيت جدولة قضاياهم والقضاء على الطوابير داخل قاعات الانتظار لساعات طويلة. كما كشف عن إنشاء بنك للمعلومات يتضمن كل المعلومات الشخصية من أجل تسريع وتيرة تسليم شهادة السوابق العدلية رقم 02 ورقم 03 والسجلات التجارية، فالمحكمة هي التي تأخذ على عاتقها التحقق من الملفات الادارية بالتنسيق مع القطاعات المختصة. كما طالب برقمنة الوثائق المطلوبة في الجنسية من أجل عدم طلبها مرة أخرى إذا تقدم المواطن لاستلامها في المرة الثانية، إضافة إلى ربط المحكمة العليا ومجلس الدولة بمختلف المجالس المتواجدة على المستوى الوطني من أجل إعادة تفعيل الدور والاعتبار للمحكمة العليا ومجلس الدولة. وأضاف لوح أن مصالحه تدعم سياسة استقلالية القضاء وهو شيىء مقدس من أجل الوصول بمنظومة قضائية على أعلى مستوى من الخدمة العمومية والفصل في القضايا بالعدل، مشيرا إلى أن مصالحه تنظر حاليا في كيفية تطوير مناهج وسياسات التكوين، خاصة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، حيث يدرس حاليا اقتراح تكوين قضاة على مستوى المدرسة لمدة 6 سنوات بعد النجاح في البكالوريا، إضافة إلى تدعيمهم بأفواج يتم تكوينهم على مستوى المعاهد الدولية المتواجدة بالدول الصديقة. وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش الزيارة، قال لوح إنه لم يتم تحديد موعد إلى حد الآن. كما أكد أنه لم يتم لحد الآن تحديد مجلس القضاء الذي سيفصل في القضية، موضحا أن مصالحه اتخذت كل الإجراءات اللازمة لاستلامه من طرف بريطانيا