فتح ورشات لمواصلة إصلاح العدالة

قال إن الهدف هو دعم استقلالية القضاء، لوح يعلن:

أوضح الطيب لوح على هامش إشرافه على مراسم تنصيب رئيسة مجلس القضاء الجديد بتيبازة بوخرصة فتيحة والنائب العام لنفس الهيئة محمد زوقار بأن وزارته تعمل على محاور خاصة بالتكوين والتكوين المتواصل، عصرنة القطاع ومراجعة بعض القوانين لاسيما منها بعض أحكام الإجراءات الجزائية من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء كاتجاه سياسي واضح منذ سنة .1999
وأكد وزير العدل أنه إضافة إلى تلك المحاور سيتم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية وتعزيز الحقوق والواجبات على اعتبار أن الإصلاح يقتضي رؤية تعتمد على المواكبة الدائمة للإصلاح بدون توقف، مضيفا أن فتح الورشات مكن من الوقوف على وضع يحتاج إلى المزيد من الدعم ومنه من يحتاج إلى المراجعة، مبرزا في هذا الخصوص مراجعة بعض أحكام الإجراءات الجزائية كالحبس المؤقت و قرينة البراءة.ووصف الوزير مراجعة تلك الأحكام بالأمر الصعب والمعقد والعميق، مما يستلزم حسبه، الوقوف عندها بجدية، مؤكدا في الوقت نفسه على عزم وزارته القيام بمراجعتها من أجل تسهيل اللجوء إلى القضاء من طرف المتقاضين.من جهة أخرى، أبدى الوزير تأسفه عن ما وصفه بتراجع وتقلص دور النيابة خلال السنوات الماضية، حيث رافع من أجل رؤية جديدة من شأنها تعزيز دور وكلاء الجمهورية المدعوين إلى متابعة كل الإجراءات بدءا من فتح التحقيق إلى تحريك الدعوى العمومية، مطالبا ممثلي النيابة بالنزول إلى الميدان ومعاينة الجرائم وجمع الأدلة وإبداء تصريحات للصحافة بخصوص قضايا تثير اهتمام الرأي العام كالاختطاف قبل أن يؤكد أنها خطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة.وبخصوص التكوين، كشف الوزير عن استحداث لجنة تدرس حاليا مراجعة برامج تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء إلى جانب دراسة إمكانية إجراء تكوين متخصص لمدة ست سنوات مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا وكذا تدعيم محور التكوين المتواصل بإجراء تربصات في الخارج في إطار اتفاقيات مع دول صديقة.وفيما يتعلق بالعصرنة أعلن لوح عن شروع وزارته في إعداد برنامج شامل مدعم بمشروع قانون جديد يسمح بتحسين خدمات الجهاز القضائي بصفة آنية من خلال عصرنة القطاع وجعله يواكب التطورات التكنولوجية ويقضي على ثقل وتيرة معالجة الملفات، ويتعلق الأمر بإنشاء بنك معلومات للمتقاضين والمواطنين والمحامين يربط جميع المجالس القضائية بعضها ببعض وبالإدارات والمؤسسات العمومية بشكل يسمح بتوفير المعلومة بصفة آنية لاسيما منه صحيفة السوابق العدلية دون المرور عبر البريد العادي، كما يسمح هذا البنك باستخراج وثيقة الجنسية دون تقديم في كل مرة علاوة على شهادة ميلاد المعني شهادة ميلاد الأب والجد بالإضافة إلى تمكين المتقاضين والمحامين من الحصول على المعلومة القضائية في وقتها.