تعهد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، بالعمل على مكافحة المضاربة وظاهرة الأسواق الموازية في بلادنا، باعتماد آليات قانونية ردعية جديدة بالموازاة مع المضي في إنجاز أسواق جديدة وطنية وجوراية. وقال الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة تعديل مشروعي قانوني المنافسة والممارسة التجارية، أن مصالحه تجري تحقيقات واسعة للكشف عن عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض المضاربين. ورغم اعترافه بأن ما تضمنته التعديلات على قانون ممارسة الأعمال التجارية غير كاف، قال وزير التجارة إن الحكومة تبذل مزيدا من الجهد للمضي قدما في تنظيم القطاع وتحسين النشاط التجاري والإنتاج الوطني وحمايته من النشاط غير القانوني من خلال اعتماد الوسائل المعمول بها دوليا. وأقر الوزير صراحة باستمرار مقاومة من المستوردين للإجراءات الحمائية التي اعتمدتها الدولة لحماية المستهلكين والإنتاج الوطني، لكنه أشار إلى أن الدولة ماضية في خططها الإصلاحية للقطاع، مستدلا بوجود أطنان من السلع المحجوزة في الموانئ بسبب عدم احترام المقاييس. وجدد الوزير في رده على اتهامات بعض النواب للحكومة بالتراخي في مواجهة لوبي الاحتكار والأسواق الموازية، مشيرا إلى أن الدولة ستتعامل بحزم مع المتلاعبين بالسوق عبر تعزيز نشاط الرقابة، لكنه نفي في رده على النواب وخصوصا نواب حمس المعارضة، ثم على أسئلة الصحفيين لاحقا وجود جماعات احتكار، موضحا أننا نقوم باستمرار بتحقيقات تستهدف العديد من المواد الاستهلاكية ونتدخل دوما لإحداث التوازن في السوق، لكن مع مراعاة الحفاظ على حرية التجارة''. وأضاف الوزير أن التشريع الوطني الخاص بمنع احتكار مادة بأكثر من 45 بالمائة المعتمد منذ سنة 2008 يتم احترامه بصفة دقيقة.
