بن بادة: مشروع قانون الممارسات التجارية يتضمن أحكاما أكثر ردعية ضد المخالفين

عرض وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية والذي جاء بأحكام جديدة أكثر ردعية ضد المخالفين لقواعد الممارسة التجارية.
و أكد الوزير خلال جلسة علنية للمجلس خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون ان الأهداف المتوخاة من هذه التعديلات هي "تثبيت استقرار السوق من خلال تاطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع والقضاء عل كل أشكال المضاربة التي تسببت في الارتفاع المفرط وغير المبرر لأسعار السلع والخدمات".
كما يتعلق الأمر كذلك - يضيف بن بادة-" بتزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم واليات تدخل فعالة لضبط ومراقبة السوق". وبعدما أشار الى حرص السلطات العمومية على توفير كل الشروط القانونية الضرورية لضمان التطبيق الفعلي لأحكام قانون المنافسة أوضح وزير التجارة ان أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي والمؤرخ في جوان 2004 " تجاوزها الزمن و لم تعد ردعية بالقدر الكافي". اما بخصوص التعديلات المقترحة قال ممثل الحكومة أنها تلزم المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم الى جانب منع التصريح المزيف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لاجراء زيادات غير شرعية في الاسعار. و اوضح الوزير ان التعديل يتضمن "توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى و هي عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج و الخدمات وعدم ايداع تركيبة الأسعار و المضاربة في السوق و النشاط التجاري خارج الفضاءات الشرعية" مضيفا انه سيتم توسيع العقوبة و تشديدها ضد مرتكبي هذه المخالفات. و في هذا الخصوص ينص مشروع القانون على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات و التي تتراوح بين 20.000 الى 200.000 دج وجعلها تتراوح بين 200.000 دج الى 10 ملايين دج علاوة على رفع مدة الغلق الاداري للمحلات من 30 ال60 يوما. وضمن اطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتم
-وفقا لتوضيحات الوزير- تحديد مدة المنع المؤقت من ممارسة أي نشاط تجاري ب10 سنوات مع تشديد عقوبة السجن من 3 اشهر ال 5 سنوات بعدما كانت تتراوح ما بين 3 اشهر و سنة واحدة. و وسع مجال اختصاص القانون ليشمل الى فئات جديدة وهي الفلاحين و مربي المواشي ووكلاء البيع بالجملة وبائعي الذبائح بالجملة و نشطاء الخدمات والصناعات
التقليدية و الصيد البحري. و سيتم بموجب التعديلات الجديدة إخضاع كل الأنشطة للفوترة او وثيقة تقوم مقامها/ يضيف الوزير.