مجلس وزراء استثنائي وملفات السكن والجبهة الاجتماعية على رأس الأولويات

جدول الأعمال سيكون "مكثفا" ويخص العديد من القطاعات
^ الرئيس بإمكانه إدراج نقطة تعديل الدستور في آخر لحظة
أكد مصدر موثوق ل"البلاد"، بأن الدعوات التي وجهتها مصالح أمانة الحكومة إلى وزراء حكومة عبد المالك سلال بخصوص اجتماع مجلس الوزراء المقرر هذا الاثنين، تحتوي على جدول أعمال جد مملوء يخص مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالعديد من القطاعات الوزارية يتقدمها قطاع العدالة.
حيث من المقرر أن يستمع الرئيس لتدخلات الوزراء كل حسب الملف الذي يعني قطاعه. وبالتالي فإن مجلس الوزراء الذي سيترأسه الرئيس هذا الاثنين لن يكون من أجل إمضاء بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2014 وأخذ صورة تذكارية مع الحضور وهو واقف فقط بل سيعرف مناقشة العديد من الملفات التي تخص عديد القطاعات، مما يعني أن مدة انعقاده قد تكون طويلة وقد تتجاوز الساعتين من الزمن.
وإن صحت هذه المعلومات بشأن جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر هذا الاثنين، فإن الرئيس بوتفليقة بذلك يريد البعث برسائل سياسية معينة واضحة ودقيقة خاصة للمعارضة السياسية التي تشكك في قدراته الصحية على تسيير البلاد، وبالتالي معارضة ترشحه مجددا لمنصب القاضي الأول في البلاد في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في شهر أفريل من العام الجديد، خلاصتها أنه قادر على مواصلة عمله بصفة عادية وأن صحته في تعاف بل وأنه قادر على الترشح مجددا لعهدة رابعة.
وحسب ذات المصدر الموثوق، فإن نقطة تعديل الدستور التي دار حول إدراجها العديد من التكهنات لم تدرج في جدول الأعمال الخاص باجتماع المجلس ليوم 30 ديسمبر 2013، إلا أن إمكانية عرضها على المجلس الوزاري تبقى واردة رغم أنها لم تدرج في جدول أعمال الدعوات التي وجهت لأعضاء الحكومة ورئبسي غرفتي البرلمان، حيث لم تستبعد بعض المصادر إمكانية إدراج نقطة تعديل الدستور في آخر لحظة من طرف الرئيس بوتفليقة، خاصة أنه معروف على الرئيس أنه يحب كثيرا "السيسبانس" في سياساته وحتى قراراته.
تهدئة "الجبهة الاجتماعية وتوزيع السكنات تنتظر قرارات "حاسمة" من رئيس الجمهورية
ورغم هذا، ستبقى مراسيم توقيع رئيس الجمهورية غدا الاثنين على قانون المالية لسنة 2014، الحدث البارز، وهو أيضا رسالة قوية من الرئيس بوتفليقة على أن ما دأب القيام به في كل سنة لم يتغيّر ولكلّ حدث موعده، وسيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال نشاطات الحكومة، ليُناقش مجلس الوزراء خمسة مشاريع قوانين أبرزها قانون التعاضديات الاجتماعية الذي سيعرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون تعرضه وزيرة البيئة حول استغلال المناجم بما يخدم التنمية المستدامة وكل ما يخص المحافظة على التوازن البيئي والثروات الطبيعية، إضافة إلى مشروع قانون القواعد العامة للطيران المدني وكذا قانون الحالة المدنية فيما يتعلق بإجراءات تمديد صلاحية بعض الوثائق لمدة أطول على غرار جواز السفر بتمديد مدة صلاحيته من 5 إلى 10 سنوات، ويضم جدول أعمال مجلس الوزراء أيضا بعض المراسيم الأخرى في كل القطاعات وأيضا بعض الاتفاقيات الدولية على غرار رفع مساهمات الجزائر في بعض الصناديق العربية وغيرها.
والأهم من هذا ما سيخرج به بيان مجلس الوزراء، حيث ينتظر الرأي العام التوجيهات التي سيُقدمها رئيس الجمهورية للحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالجبهة الاجتماعية التي تعرف نوعا من "اللاإستقرار" على شكل احتجاجات في كل الولايات مؤخرا، خاصة فيما يخص توزيع السكنات الاجتماعية وزيادات في الأجور التي تُطالب بها مختلف فئات الشعب، ومثل هذه القرارات والتوجيهات اعتاد رئيس الجمهورية إصدارها على مستوى مجلس الوزراء