بوتفليقة سيترأس اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء القادم للتوقيع على قانون المالية لسنة 2014

سيأخذ صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي ورئيسي البرلمان بغرفتيه واقفا
^ أنباء تتحدث عن إمكانية إدراج نقطة تعديل الدستور في الاجتماع
أكد مصدر موثوق ل«البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، الثلاثاء القادم، برئاسة الجمهورية على الساعة الحادية عشر صباحا. وسيكون جدول اجتماع المجلس مخصص للمصادقة على قانون المالية لسنة 2014. كما سيأخذ أعضاء الطاقم الحكومي رفقة رئيسي البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى والأمين العام للحكومة بعد انتهاء الرئيس من الإمضاء على القانون، صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية على أن يكون هذه المرة الرئيس واقفا وليس جالسا على كرسي كما كان الأمر خلال الصورة التذكارية التي خص بها حكومة عبد المالك سلال 2، حيث عقد آنذاك أول مجلس وزراء بعد عودته من رحلته العلاجية بفرنسا وخضوعه لفترة نقاهة بالجزائر كما نصحه الأطباء في تلك الفترة.
ورغم أن المصادر الموثوقة لم تتحدث ل"البلاد" عن إدراج نقطة أخرى في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء القادم تخص تعديل الدستور، إلا أن بعض الأنباء غير الرسمية لم تستبعد إدراجها في الإجتماع وعرضها للمصادقة داخل المجلس، خاصة وأنه لن تبقى بعد عقد مجلس الوزراء المرتقب في 31 ديسمبر 2013 إلا أيام معدودة عن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس كما ينص عليه الدستور الجزائري تحضيرا للإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل من عام 2014.
فيما جزمت مصادر أخرى ل"البلاد" أن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب بالتاريخ سالف ذكره، سيعرف جدول أعماله نقطة واحدة وهي مصادقة الرئيس على قانون المالية لسنة 2014 وسيكون جالسا على أريكة أثناء إمضائه على قانون المالية ويكون واقفا على يساره أمين عام الحكومة أحمد نوي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2014، يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم كما يعرف ارتفاعا بنسبة 4،10٪ في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بعام 2013 لتبلغ 2،4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2،7.656 مليار دج