توقعات بعرض مشروع تعديل الدستور على اجتماع مجلس الوزراء

تزامن الإعلان عنه مع انتهاء لجنة بوكردون من عملها

توقعت مصادر متطابقة، أن يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المرتقب خلال الأيام القادمة عرض مشروع تعديل الدستور بعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال انتهاء لجنة الخبراء المكلفة بالملف من إعداد الوثيقة التمهيدية ورفعها لرئيس الجمهورية للنظر فيها، وأكدت ذات المصادر أن تزامن إعلان قرب عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس بوتفليقة للنشاط الرسمي من قبل الأمين العام للأفلان عمار سعداني والوزير الأول عبد المالك سلال مع تأكيد الأخير انتهاء لجنة إعداد التعديلات الدستورية من إعداد المشروع التمهيدي للدستور عن وجود إمكانية عرض المشروع بعد ضبطه في مجلس الوزراء المرتقب خلال الأيام القادمة، وسيكون مشروع تعديل الدستور ضمن جدول أعمال مكثف بسبب وجود عدة مشاريع قوانين صادقت عليها الحكومة تنتظر الدور الأخضر لإحالتها على البرلمان، وأوضحت نفس المصادر أن الأيام التي ستسبق عقد اجتماع مجلس الوزراء ستكون فترة زمنية يقوم من خلالها مستشارو الرئيس بالتعاون مع لجنة بوكردون بإدخال التعديلات النهائية على المشروع التمهيدي للدستور وفق توجيهات الرئيس قبل عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم تحويله إلى البرلمان لمناقشته.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تعهد في وقت سابق بعرض المشروع على البرلمان لمناقشته قبل الفصل في مسألة إحالته على استفتاء شعبي لإقراره، ووفق ذات المصادر فإن العرض المرتقب للمشروع على مجلس الوزراء تؤكده عدة معطيات موضوعية على غرار عامل الوقت بحكم أن مناقشة المشروع وإمكانية إجراء استفتاء بشأنه يتطلب إعطاء متسع من الوقت قبل انطلاق التحضيرات الرسمية للإنتخابات الرئاسية رغم وجود سيناريو غير مؤكد يخص تأجيلها أو تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة، وتشير ذات الجهات أن الرئيس بوتفليقة وضع خارطة طريق منذ عودته من العلاج بالخارج بدأ بتطبيقها على الواقع انطلاقا من التغيير الحكومي وحركة مرتقبة في سلك الولاة والقضاء وحتى السفراء فضلا عن التعديل الدستوري قبل الإنتقال إلى محطة التحضير للرئاسيات المقررة شهر أفريل القادم.