راح ضحيته أزيد من 100 مواطن وهيئات إدارية: صاحب مدرسة السياقة يمتهن تزوير محررات رسمية ببرج بوعريريج

تمكنت عناصر الأمن بدائرة مجانة من توقيف المتورطين في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وادارية عن طريق النسخ وحيازة أختام مقلدة واستعمالها والتقليد، حيازة أختام شخصية واستعمالها دون وجه حق، راح ضحيتها أزيد من 100 شخص وكذا هيئات إدارية. ويتعلق الأمر بمسير مدرسة تعليم سياقة، وصاحبة محل لصناعة الأختام الإدارية، المقيم ببرج بوعريريج،
حيثيات القضية تعود عندما تقدم احد الضحايا وهوالمدعو(ب.ع) الى مصلحة التنظيم والشؤون العامة بدائرة مجانة من أجل تصحيح خطأ في رخصة سياقته (السنة) وعندها تم اخطاره بان لايحوز على اي ملف خاص بالرخصة على مستوى الدائرة، وعليه تقدم الى مصالح الامن من اجل تقديم شكوى، إثر هذه الشكوى المقدمة من طرف الضحية باشرت مصالح الأمن تحرياتها والتي بينت أن الضحية تحصل على رخصة السياقة من قبل مسير مدرسة السياقة المدعو (ا.ح)31 سنة الموجودة بحي 1008 مسكن (بدلا من مصالح دائرة مجانة) والذي سبق له أن أودع ملف ترشحه للحصول على رخصة السياقة صنف ج (سيارات ذات البضائع أكثر من 3500 كلغ)، رغم أنه لم يمتحن في جميع مراحل الامتحان بالرغم من حضوره بالمسلك المخصص في الأوقات المخصصة، كما أن المدرسة غير مؤهلة قانونيا لاعتماد تدريس للحصول على رخصة السياقة صنف ج (سيارات ذات البضائع أكثر من 3500 كلغ). وأن يوهم ضحاياه باستغلاله لاعتماد صديق له مؤهل لتدريس رخصة السياقة الصنف (ج). كما أنه كان يقوم باستصدار هذه النسخ عن طريق النسخ بواسطة أجهزة إلكترونية.
وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل المتورط حيث تم العثور على معدات التزوير والنسخ، أختام وذاكرات تخزين مهيأ عليها الوثائق المراد استصدارها عن طريق النسخ، وصولات نجاح مزورة مهيأة للتسليم، ملفات عديدة لمختلف الضحايا. كما أن التحريات بينت أن الأختام قد قلدت له من قبل المدعوة (ل.ز) صاحبة محل لصناعة الأختام والطوابع ببرج بوعريريج، والتي هي في الأصل ليست مؤهلة قانونا لصنع الأختام الخاصة بالإدارات العمومية والتي تخضع لتنظيم خاص، زيادة على أن الشهادة الطبية التي كانت توضع في ملفات المترشحين كانت باسم طبيبة والتي كانت قد أضاعت ختمها واستخرجت تصريحا للضياع من قبل مصالح الأمن في وقتها.
المتورط (ا.ح) كان يقوم بنسخ وثائق إدارية متعددة لصالحه فقط دون غيرة والمتمثلة شهادات وبطاقات الإقامة شهادات الإيواء والشهادات المدرسية وشهادات ميلاد. كما أن المتورط قام باستصدار عقد إيجار مزور عن طريق النسخ المدعو (ب.ن) 52 سنة، صاحب مدرسة تعليم سياقة. للإشارة فقد راح ضحية هذا الشخص 100 ضحية من مواطنين وهيئات إدارية، باستعمال أختام واستصدار وثائق، حيث تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الذي أحال الأطراف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث تم إيداع المدعو (ا.ح) الحبس المؤقت، فيما استفاد المشتبه فيه الثاني والثالث من استدعاء مباشر.