التماس 10 سنوات حبسا للمتورطين في تزوير شهادات الاقامة ورخص السياقة بحسين داي

الملف الحالي يضم موظفون ببلدية باب الزوار واطا بمديرية النقل، ومغتربون

استعرضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ملف تزوير شهادات الإقامة و رخص السياقة المتابع فيه 98 متهم استأنفوا في الأحكام الابتدائية المتفاوتة الصادرة ضدهم بمحكمة حسين داي والتي تراوحت بالحبس 7 سنوات ومن بين المتهمين المتورطين في الملف الحالي موظف و موظفة ببلدية باب الزوار و اطار بمصلحة رخص السياقة بمديرية النقل لولاية الجزائر و أصحاب ثلاث مدارس لتعليم السياقة في كل من باش جراح، الرويبة، وباب الزوار و دائرة رويبة و مغتربون، والتمست النيابة العامة في هذا الشأن توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
وانكشفت ملابسات القضية اثر معلومات تلقتها الشرطة القضائية حول سعي احد الاشخاص الحصول على شهادة كفاءة لرخصة السياقة لصهره المغترب بفرنسا تبين أنها مزورة،بعدما دفع 500 أرورو. وكشف شقيق نفس المغترب ان المدعو "ب،م" متابع في قضية الحال قد طالبه بتمكينه من ملف إداري و 4 ملايين سنتيم ثم سلمه لقريبته "ن،ب" الموظفة ببلدية باب الزوار.
من فصول وحيثيات الملف أن مصالح الأمن تمكنت من حجز 58 شهادة إقامة فارغة ومركزية لجهاز إعلام آلي، ونماذج لوثائق إدارية لإيداع ملفات رخص سياقة، و4 أقراص مضغوطة لأفلام إباحية افاد بانه كان يقتني شهادة الإقامة الواحدة بمبلغ 500دج لاعادة بيعها بألف دج،فيما تم ضبط ملفات اخرى بمكان اقامة المدعو "م،ب" موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية باب الزوار تتعلق برخص سياقة بها ختم صاحب مدرسة تعليم سياقة مقرها بباب الواد ملك للمدعو "م".
ومن بين توصل له التحقيق المكثف في القضية الى أنها وهمية وغير معتمدة لدى مديرية النقل لولاية الجزائر،واسترجعت ذات المصالح 300 رخصة سياقة مزورة اثبتت التحريات ان المتحصلين عليها معظمهم مغتربون ضمنوا ملفاتهم المودعة لدى مدارس تعليم السياقة المتابع اصحابها في القضية شهادات إقامة مزورة ولم يخضعوا لاختبار الكفاءة.