عمال مؤقتون منذ 20 سنة غادروا الحياة وورثوا رواتب شهرية زهيدة أثار قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، بإعلانه عن ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة خلال زيارته الأخيرة لولاية مستغانم، ردود أفعال كثيرة وسط شريحة معتبرة من العمال المؤقتين في مختلف قطاعات التشغيل، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا ينتظرون تعميم هذا القرار، لكن آمالهم خابت في النهاية، خاصة وأن منهم من قضى أكثر من 20 عاما في وضعية عامل مؤقت. واستاء العمال المؤقتون في عدد من قطاعات التشغيل، خاصة البلديات والصحة والفلاحة والخدمات الجامعية مما أسموه "الإجحاف" الممارس في حقهم من قبل الهيئات المركزية والتي أبقتهم على حالة "المؤقت" منذ عقود من الزمن، وفي هذا الصدد اتصل عمال بلديات ب "البلاد "، مؤكدين على أن قرار سلال بترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل كان يجب أن يعمم على الجميع ويستفيد منه باقي العمال المؤقتين بترسيمهم في مناصب دائمة، مشيرين إلى أن هناك عمال قضوا أكثر من 20 عاما في هذه الصيغة وكانت لهم عدد من التحركات إلا أنه تم تجاهلهم في أكثر من مرة، وأضاف المنتفضون من العمال المؤقتين "رواتبنا الشهرية لا تزيد عن مليون سنتيم لكوننا نشتغل بالساعات فقط وهناك من يشتغل 8 ساعات كاملة وزيادة، على الرغم من أن العقد المبرم بينه وبين الهيئة المستخدمة محدد ب 5 ساعات فقط، والوضع نفسه مع عمال صنف 8 ساعات "، متسائلين عن وضعيتهم "هل سنبقى إلى أن نفارق الحياة على وضعية عمال مؤقتين وبالساعات فقط؟؟ مضيفين أن هناك عمال توفوا وماتوا وهم عمال مؤقتين وقضوا أعمارهم في الخدمة، ليغادروا الحياة ويورثوا "أشباه رواتب" بعد أن أسقطوا من الترسيم في مناصبهم. في السياق ذاته، أشار عمال مؤقتين في قطاع الصحة، إلى أنهم يقدمون خدمات كبيرة في النظافة والحراسة وهم عرضة للعدوى مثلهم مثل بقية العمال، إلا أنه لم يتم ترسيمهم في أماكن عملهم، بل إن هناك مناصب تفتح بين الفينة والأخرى يستفيد منها أفراد آخرين مباشرة، متسائلين أيضا ما معنى أن يتم ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل ويستثنوا من هذا الإجراء وهل سيغادرون الحياة من دون تسوية وضعيتهم المهنية؟؟ وطالب المعنيون بتعميم إجراء الترسيم والاستفادة من المناصب الشاغرة مثلهم مثل بقية عمال عقود ما قبل التشغيل. يذكر أن الوزير الأول وأثناء زيارته لولاية مستغانم ولقاءه بالمجتمع المدني، كشف عن أن أصحاب عقود ما قبل التشغيل سيتم ترسيمهم في المناصب الشاغرة وأن الحكومة تعمل على إحصاء هذه المناصب في مختلف القطاعات، وهو القرار الذي أثار ردود الفعل السالفة الذكر.
