المستخدَمون يشكون التمييز والاستغلال

يعاني مستخدمو عقود ما قبل التشغيل على مستوى بعض المؤسسات المستخدمة الظلم والتمييز على الرغم من أنه حل لجأت إليه الدولة بغية تقليص البطالة بين فئة الجامعيين وكسبهم الخبرة من خلال العقد الذي حددت سنواته بثلاث سنوات كحد أقصى مع إمكانية الترسيم، إلا أن ما هو جار ببعض المؤسسات لا يبشر أبدا بتلك النتيجة وكأن المناصب صارت تُورَّث بين العمال القدامى، ولا حق لهؤلاء باعتبارهم كفاءات يحتاجهم الوطن مستقبلا في الترسيم من خلال المعاملات المهينة التي يخضعون إليها من طرف أبسط عامل وإلى غاية المسؤولين الإداريين·
ذنب هؤلاء أنهم يحوزون على شهادات جامعية عليا أشعلت نار الغيرة والبغض بينهم وبين العمال القدامى الذين ترسموا في المنصب عن طريق الأقدمية مثلما جاء على شفاه بعضهم، خاصة وأن استقدام هؤلاء إلى تلك المناصب يوهمهم بأنهم سيستولون على أماكنهم في المؤسسة المستخدمة بالنظر إلى عملهم المتقن وكفاءتهم الجيدة مما يؤدي إلى الضغط عليهم، حتى منهم من فكر في الاستقالة خاصة وأن الظروف غير اللائقة زادت من عزيمتهم في ذلك التفكير، فالأجرة الزهيدة والمنصب المؤقت والمعاملة القاسية كلها ظروف جعلتهم يعيشون على الأعصاب بتلك المؤسسات ورأوا أن من هم أدنى منهم من حيث المستوى يتسلطون عليهم ويثبطون عزائمهم في كل مرة·
لاحق لهم في الإطعام
في ظل الدخل الضعيف والمهين الذي لا يوازي أبدا سنوات الدراسة والتعب راح البعض دون رحمة أو شفقة على مستوى ولاية الجزائر التي تحاذي مقرات رسمية على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة باعتبارهما مقرين رسميين لهما وزن في تسيير الدولة دون معرفة ما يحدث بالقرب منهما، إلى استثناء هؤلاء من وجبة الإفطار، بحيث مُنعوا من خدمة الإطعام التي توفرها الولاية إلى باقي العمال بدعوى أن هؤلاء لا يخضعون إلى نفس السلم الوظيفي وكأنهم أتوا من كوكبٍ آخر وليسوا طلابا أعدتهم الدولة وصرفت عليهم من أجل تأهيلهم لشغل مناصب مهمة تفيد الوطن، وتفاجأ حوالي 30 موظفاً تضمهم ولاية الجزائر في مختلف مصالحها لذلك القرار بعد أن وضعوا ملفاتهم من أجل تجهيز بطاقات الدخول إلى المطعم كغيرهم من الموظفين إلا أنهم صدموا بالقرار المجحف في حقهم والذي لا يعطيهم الحق في الحصول على بطاقات الطعام، في الوقت الذي يستفيد غيرهم من ذلك الحق بل وحتى غرباء عن مصلحة الولاية يأتون ويقاسمون العمال وجباتهم، ومن يعملون بداخلها في إطار عقود ما قبل التشغيل حُرموا من وجبة الغداء وكان راتبهم الشهري الذي لا يتعدى 15000 دينار يخوّل لهم الحق في الأكل في المطاعم في الوقت الذي سمح لغيرهم من عمال الولاية والذين تعلو رواتبهم عن راتبهم، بالاستفادة من وجبة الغداء هناك على حسب ما جاء على أفواه بعض المتضررين من تلك القرارات منهم إحدى الموظفات هناك التي قالت إنها تفاجئت لذلك القرار المجحف في حقهم والذي يمنعهم من الاستفادة من الغذاء ولو كانت أصناف الأكل فخمة لهان الأمر وإنما لا تتعدى حساء العدس والفاصولياء في كم من مرة، إلا أنه على الرغم من ذلك فهم يوفرون مبلغ الأكل لحاجيات أخرى ولم ينتظروا أبدا استثناءهم من بطاقات الأكل، فهو تصرف لا أخلاقي خاصة وأننا لا نتسول عندهم بل نحن عمال مثلنا مثل الآخرين بل أحسن منهم من حيث الكفاءة وإتقان العمل تبعا لمؤهلاتنا العلمية ووجدنا أغلبهم على غيظ كبير على مستوى الولاية بعد أن حرموا من بطاقات الاستفادة من الإطعام·
عمال أم مجانين؟!
ما وضحه لنا البعض كذلك أن الحق في النقل اكتسبه موظفو عقود ما قبل التشغيل عنوة عنهم، وأن المصالح المكلفة بتسيير تلك الخدمة بالولاية أمرت بتغيير اللونين كدليل قاطع على التميز والاستثناء، بحيث تكون بطاقة نقل العمال الدائمين بيضاء اللون، أما العمال المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل فتكون بطاقات نقلهم حمراء وهو أخف الضررين وأرحم من المنع، وصارت مصائر هؤلاء بأيادي أصحاب القرار على مستوى الولاية ما وضحته إحداهن (نحن بالكاد احتفظنا بحق النقل بعد أن صار الحق في الأكل ممنوعا علينا تبعا لإلغاء البطاقات المخصصة للأكل، وما يلحق السلوك من إهانة لفئات العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل، إلا أن بطاقات النقل قررت المصالح المكلفة على أن تكون حمراء اللون وكأننا مجانين (تضحك من فرط الاستغراب وشدة الذهول )، ذلك ما يؤكد التمييز الذي يتجرعه كافة مستخدمي عقود ما قبل التشغيل على مستوى أغلب المؤسسات المستخدمة والسبب هو قبولهم لتلك المناصب المؤقتة التي أقرتها الدولة في إطار مشاريع امتصاص البطالة من أجل اكتساب الخبرة مع إمكانية إدماجهم الذي يبقى طموحا مستبعدا في ظل الظروف المحيطة بهم، ولهم الحرية في ذلك ولا يحق لأي كان النظر إليهم بنظرات النقص والاحتقار خاصة وأنهم حاملون لشهادات عليا·
أعباء ثقيلة وحقوق مهضومة
العاملون في إطار تلك العقود على مستوى مختلف المؤسسات مجبرون على الخضوع إلى قانونها الداخلي من حيث مواقيت الدخول والخروج الرسميين، وكذا من حيث القيام ببعض الواجبات المهنية خلال الثماني ساعات من العمل، بحيث يعملون مثلهم مثل باقي الموظفين وفي بعض الأحيان أكثر منهم فهم يتساوون معهم من حيث الواجبات المهنية والتي لا توازيها مساواة في الحقوق فحق الأكل محتمل إلغائه اليوم قبل الغد، النقل ضمنوه بقدرة قادر، هدايا الثامن من مارس ملغاة لفئات النسوة العاملات في إطار تلك العقود، ناهيك عن الإحباط المعنوي المعرضين إليه في كل مرة من طرف العمال الآخرين، وعلى الرغم من كل ذلك فإن أغلبهم يؤدي مهامه بكل تفان وحزم متخطين كل تلك العقبات والمشاكل المفتعلة من غيرهم والبلبلة الحاصلة بشأن وضعيتهم في تلك المناصب المؤقتة· ما وضحته إحداهن التي قالت بعد أن ألغيت حقوقنا في كل شي فلماذا لا يتم إلغاء واجب الإمضاء على ورقات الدخول والخروج من وإلى العمل، أم في تلك الأمور نحاسب وكأننا عمال دائمون وفي أمور أخرى تفيدنا نحاسب على أننا مؤقتون ونستثنى من اكتساب أغلب الحقوق، ورأت شخصيا أن القائمين على تلك المصالح يريدون زرع الفتنة في الشباب خاصة وأن جل العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل هم جامعيون شباب تخرجوا منذ سنوات لتحتضنهم تلك المناصب المؤقتة، وفي الوقت الذي كان من الواجب الأخذ بيدنا والمساهمة في إراحة ضمائرنا يزيدون من بلائنا بتلك الأفاعيل والسلوكات غير العادلة والتي تمسنا وتحبط معنوياتنا، وقالت إنها مثلها مثل زميلاتها يسعين بكل جهدهن للفرار من تلك المناصب المؤقتة خاصة وأن غيرهم من العمال يسعون بكل جهدهم إلى إهانتهم والإنقاص من شأنهم في وضعية لم يختروها لوحدهم وإنما وضعية البلاد ونقص فرص العمل، ولو كان بيدهم لاختاروا مناصب أعلى وأرقى توازي مؤهلاتهم وتحفظ لهم ماء وجوههم·