وزير الداخلية يكشف: تقليص الوثائق المطلوبة في إطار الحالة المدنية من 36 الى 13 وثيقة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن مرسوم تنفيذي سيم عرضه لاحقا على الحكومة يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 الى 13 وثيقة. وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن بعض المراسيم التنفيذية "سيتم إما تحيينها أو تعديلها من بينها مرسوم سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تقليص وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 الى 13 وثيقة". كما كشف أن مرسوما آخر سيعرض على الحكومة يخص التصديق على الوثائق مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها, لن تحتاج الى التصديق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا. وفي ذات الاطار أشار السيد بلعيز الى ان الكثير من الوثائق والمحررات الادارية تحكمها نصوص تشريعية "لا زالت صالحة وتحتاج الى تحيين وتعديل من بينها قانون الحالة المدنية الصادر عام 1970". وذكر في هذا الصدد بأن هذا النص ( قانون الحالة المدنية) الذي "وافقت عليه الحكومة الاسبوع الماضي" من بين ما يتضمنه أن "صلاحية عقد الميلاد ستصبح 10 سنوات" بدلا من سنة واحدة. كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد بأنه في إطارعصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية, فان الدولة تتجه مرحليا الى "الاكتفاء برقم شخصي وطني يعطى لكل مواطن منذ الولادة". من جهة أخرى, أكد السيد بلعيز خلال مداخلته أن محاربة البيروقراطية من "أولويات" قطاعه, إضافة الى "تعزيز وتقوية الأمن".