بلعيز يؤكد انه سيتم تقليص الوثائق المطلوبة في إطار الحالة المدنية من 36 إلى 13 وثيقة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الإثنين عن مرسوم تنفيذي سيم عرضه لاحقا على الحكومة يتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة.
وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن بعض المراسيم التنفيذية "سيتم إما تحيينها أو تعديلها من بينها مرسوم سيعرض لاحقا على الحكومة يتم بموجبه تقليص وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 13 وثيقة".
كما كشف أن مرسوما آخر سيعرض على الحكومة يخص التصديق على الوثائق مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها, لن تحتاج إلى التصديق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا.
وفي ذات الإطار أشار بلعيز إلى ان الكثير من الوثائق والمحررات الادارية تحكمها نصوص تشريعية "لا زالت صالحة وتحتاج إلى تحيين وتعديل من بينها قانون الحالة المدنية الصادر عام 1970".
وذكر في هذا الصدد بأن هذا النص (قانون الحالة المدنية) الذي "وافقت عليه الحكومة الاسبوع الماضي" من بين ما يتضمنه أن "صلاحية شهادة الميلاد ستصبح 10 سنوات" بدلا من سنة واحدة.
كما اغتنم الوزير المناسبة ليؤكد بأنه في إطار عصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية, فان الدولة تتجه مرحليا إلى "الاكتفاء برقم شخصي وطني يعطى لكل مواطن منذ الولادة".
من جهة أخرى, أكد بلعيز خلال مداخلته أن محاربة البيروقراطية من "أولويات" قطاعه, إضافة إلى "تعزيز وتقوية الأمن".