والي العاصمة يحبس أنفاس رؤساء 57 بلدية بعد تنحية مير برج البحري والدويرة

هل تغيير رؤساء البلديات يكفي لتحسين الخدمات؟
بمجرد تنصيب عبد القادر زوخ على رأس ولاية الجزائر، بدأ سلسلة من التغييرات الجذرية على أجندة أعمال رؤساء البلديات انطلاقا من زيارته الميدانية لعدة مشاريع وتتبعها، فضلا عن إجبارهم على التقيد ببرنامج عمله الذي يرتكز على إعادة جمال المحيط العمراني للعاصمة وإنجاز مختلف المشاريع التنموية، بالاضافة الى جولاته الميدانية واحتكاكه بالمواطنين، جعل رؤساء البلديات يتخوفون من إنهاء مهامهم.
وقد أعطى عبد القادر زوخ والي العاصمة تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين، من مدير السكن والنقل والتعمير والأشغال العمومية بالنزول الى الميدان بالتنسيق مع رؤساء البلديات للقضاء بصفة نهائية على المشاكل التي يعاني منها المواطن لاسيما التي تحول دون تجسيد برنامجه المسطر في موعده المحدد، متهما رؤساء البلديات بسوء التسيير والتنظيم، محملا إياهم مسؤولية الاحتجاجات، داعيا الى ضرورة تفادي القوة في إنجاز أي مشروع حتى لو كان للصالح العام.
وما زاد الأمر سوءا هو إبداء عبد القادر زوخ والي الجزائر في العديد من المرات، امتعاضه الشديد من تقاعس مجالس بلديات في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانطلاق الفعلي لعدة مشاريع استفادت منها. وتأتي قرارات زوخ بإنهاء مهام رؤساء البلديات على غرار برج البحري وهراوة والدويرة بعد إعلانه صراحة توجهه إلى تغيير أي رئيس بلدية يثبت تقصيره أو لا يقدم لبلديته الخدمات المطلوبة ضمن حملة تغيير لتجديد نشاطها ودفعها لخدمة المواطن بشكل أفضل والمساهمة في بناء العمل البلدي وتحديثه. فبدأ العديد من رؤساء البلديات يحبسون أنفاسهم على وقع الانتظار والترقب للحركات المفترضة في صفوفهم، في وقت يعد المجالس البلدية العدة للاستحقاقات الرئاسية.
ونظرا للتجاوزات المسجلة في العديد من البلديات التي شهدت انسدادا على غرار الهراوة وعين طاية وسيدي امحمد فقد سارع عبد القادر زوخ لإنهاء مهام مير برج الكيفان وميرالدويرة والتي أضحت ضرورية في الوقت الراهن بسبب حالة الغليان التي خلفتها خروقات التي ارتكبها رؤساء البلديتين. في وقت رجحت مصادرنا احتمال اكتفاء الوالي بحركة جزئية بسيطة يستخلف فيها رؤساء البلديات المغادرين، خاصة أن الأمر يخص البلديات التي تضم كثافة سكانية كبيرة، إلى حين تكوين رؤية واضحة لتقييم أداء الأميار على النحو الذي يضمن جدوى وفعالية الحركة، التي ستكون اول حركة بعد حوالي 7 أشهر من توليهم رئاسة البلديات.
هذا التغيير سهل نشر معلومات على نطاق واسع بشأن شموليتها على باقي رؤساء البلدية وخوفا من أن يكون مصيرهم مثل مصير المخلوعين بدأت حالة ترقب وانتظار للإفراج عن الاسم الموالي.
وغير بعيد عن الحركة في رؤساء البلديات، التي قيل إن رهانات كبرى وأهدافا إستراتيجية اقتصادية وسياسية مهمة يرجى الوصول إليها من خلالها، يبقى الأكيد أن هلع "التغيير" انتقل إلى رؤساء البلديات والتأجيل أصبح هاجسا قد يفرمل السير العادي للمصالح العمومية.