زياري يؤكد: رئيس الغرفة السفلى قد يلجأ إلى إظهار ورقة مناصب حزب العمال في البرلمان

أفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن هذا الأخير قد يلجأ إلى إعادة مقترح مراجعة توزيع المناصب داخل هياكل المجلس، وهذا بعد أن صعدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال من لهجتها وقررت رفع دعوى قضائية ضد زياري والهيئة المديرة للغرفة السفلى على خلفية مراجعة طريقة صرف أجور نوابها.
وأوضح هذا المصدر أن المقترح الذي تم استبعاده في اجتماع مكتب المجلس الطبعة السابقة، والقاضي بخصم منصب نائب الرئيس من حزب العمال ومنحه للجبهة الوطنية الجزائرية بعد طلب تقدمت به هذه الأخيرة، قد يتم اللجوء إليه في أي لحظة، خصوصا بعد التهديدات التي أطلقتها حنون بمقاضاة زياري والهيئة المديرة للمجلس أمام مجلس الدولة، على خلفية إصدار قرار يقضي بصرف رواتب نوابها في حساباتهم الخاصة بدل حساب الحزب كما جرت العادة، وتابعت هذه المصادر أن زياري كان جد متحمس لسحب البساط من تحت أرجل حنون قبل إتمام عملية تجديد الهياكل وتطبيق ''القانون بحذافيره''، لولا المعارضة الكبيرة التي لقيها من أعضاء مكتبه، خصوصا من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وحمس وكتلة الأحرار، ما جعل الأمور تستقر عند تأجيل الموضوع إلى وقت لاحق، وهنا يقول هذا المصدر أن ''هذا الوقت اللاحق'' قد يكون الآن -على حد تعبيره- على أساس أن سبب التأجيل تم لغرض سياسي وليس لسبب إجرائي أو قانوني وعليه يصبح اللجوء إليه صالحا في أي لحظة . ويرفض هذا المصدر اعتبار أن الأمر قد يكون من قبيل تصفية الحسابات بين زياري وحنون، ويقول ،''الأمر يتعلق بتطبيق القانون وتحقيق العدل بين جميع التشكيلات السياسية بالمجلس''، حيث وصف قرار وقف ضخ رواتب نواب حزب العمال المتبقين في حساب الحزب بإعادة تصحيح وضع خاطئ، تم طيلة السنة الماضية، ونفس الشيء -حسبه- بالنسبة لهذا الموضوع لو يتم اللجوء إليه فإنه سيكون من قبيل وضع الأمور في إطارها الطبيعي. وحول ما إذا كانت الرغبة التي باتت مؤكدة لدى زياري الذي أكد أنه قال بالحرف لممثل حزب العمال ''سأطبق القانون وأمامكم مجلس الدولة''، ستلقى موافقة جميع رؤساء الكتل البرلمانية، قال ذات المتحدث أن كل شيء ممكن، وأن رفض بعض رؤساء الكتل خصوصا الأرندي وحمس في المرة السابقة لن يتكرر بالضرورة هذه المرة ،لو تم إشهار هذه الورقة التي تبقى في النهاية - حسبه- متوقفة على مدى جدية تهديدات حزب العمال.