وكالة "عدل" تردّ على المكتتبين الجدد

كل الطلبات المرفوضة سيتم تبريرها.. وإطلاع المكتتب على الأسباب
شرعت كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، والوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن في الرد على المكتتبين الجدد سواء الذين تلقوا القبول المبدئي أو الذين وجهوا طعونا إلى اللجنة المختصة.
وحسب ما ذكرته مصادر "البلاد" فإن وزارة لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام بوزارة السكن، قامت بدراسة عدد معتبر من الطعون التي وصلتها وذلك بالتحقق من الملفات التي كانت مطروحة على مكتبها، رغم الغموض الذي ساد العملية والمعايير المعتمدة في قبول الطعن أو رفضه، غير أنه من المنتظر أن تشرع في الرد على من قدموا الطعون بداية من هذا الأسبوع، مع العلم أن الوزير أكد في العديد من المناسبات أن عملية معالجة ملفات المكتتبين الجدد في برنامج سكنات عدل ستتم بكل شفافية، وأن كل الطلبات المرفوضة من قبل وكالة عدل سيتم تبريرها، وإطلاع المكتتب على أسباب ودوافع عدم قبول طلبه. كما يحق للمكتتبين الذين لم تحظ ملفاتهم بموافقة مصالح الوكالة إيداع طعن لدى هذه الأخيرة، لإعادة مراجعة الملف قبل إعطاء قرارها النهائي بشأنه. ولم يوضح الوزير أية تفاصيل عن جدوى هذه الطعون، وما سيترتب عليها من نتائج يمكن أن تكون في صالح المكتتب، فيما تبقى العديد من نقاط الظل في دراسة الطعون. كما لم يحدد كيفية وطريقة وآجال الرد على هؤلاء، ما هي تبعات رد اللجنة، وفيما إذا كانت إجاباتها قابلة للطعن على مستوى جهات أخرى أم لا.
وفي هذا السياق، من المنتظر أيضا أن تفرج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، عن الدفعة الأولى من الردود بالنسبة للذين تلقوا القبول المبدئي، وهذا بعدما تلقت الوكالة أزيد من 3 آلاف ملف، وهي تقوم حاليا على التدقيق في الملفات المرسلة حديثا ومقارنتها بالمعطيات التي صرحوا بها عند تسجيلهم الإلكتروني الأولي. كما ستقوم الوكالة أيضا بمجموعة من التحقيقات في ملفات المكتتبين الذين قبل تسجيلهم مبدئيا على ثلاث مراحل الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتناقضات الموجودة فيها، حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا عدة مرات. أما المرحلة الثانية فستتم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، والتي من خلالها تم إقصاء حسب تصريحات سابقة لوزير السكن 92 ألف مسجل، والمعالجة الثالثة تتم من خلال مقارنة عمليات المعالجة الأولى والملف الذي سيرسله طالب السكن، حيث تعهد الوزير بأن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية سيستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار، حيث سيتم استدعاء الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لدفع الشطر الأول من السكن والمقدرة ب10 بالمائة، فيما يبقى الغموض يلف أيضا الملفات المرفوضة، وهل سيتم تبريرها من طرف الوكالة؟ وهل يحق لهم الطعن مرة أخرى ولدى أي جهة؟ حيث حاولنا الاتصال بالمكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، غير أنه تعذر ذلك رغم محاولاتنا المتكررة.
للإشارة، كشف نهاية الأسبوع الماضي المدير العام لوكالة "عدل" إلياس بن إدير، عن إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية خلال هذه السنة، على أن تشرع في توزيع السكنات على مكتتبي "عدل01" قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، وفيما يتعلق بالرد على المكتتبين الجدد سيكون في ال15 من شهر جانفي الداخل.